كشف الطاهري المزي، الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص منذ آخر جلسة عُقدت بتاريخ 23 ماي المنقضي.
وفي تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس، أكد المزي أن القواعد النقابية متمسكة بمواصلة التفاوض من أجل تمكين العمال من حقهم في الزيادة في الأجور، مشددًا على التزام الاتحاد بما ستقرره تلك القواعد.
وأضاف في هذا السياق: “نحن منضبطون لما ستقرره قواعدنا، وسنمضي في تنظيم تحركات للدفاع عن حق العمال في الزيادة”.
ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية الممكنة، من بينها الإضرابات الجهوية أو القطاعية، بل وحتى إضراب وطني، في صورة تواصل تعطل المفاوضات وفق تأكيده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
