هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 35 بالمائة إلى موفى جوان 2026، ليبلغ نحو 7 مليارات دينار، مقابل 5.175 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ويأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل نمو ملحوظ في قيمة صادرات قطاع الطاقة خلال النصف الأول من السنة.
صادرات الطاقة ترتفع بـ38 بالمائة
وسجلت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى جوان 2026 ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات الطاقية بنسبة 36 بالمائة، ما ساهم في استمرار الضغط على الميزان التجاري للقطاع.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة، بما يعكس استمرار اعتماد تونس بدرجة كبيرة على التوريد لتلبية حاجياتها من الطاقة.
تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية
وتزامن تفاقم العجز التجاري الطاقي مع تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026.
في المقابل، ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة، ليصل إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها.
الطلب على المواد البترولية يرتفع بـ7 بالمائة
وخلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7 بالمائة.
أما الطلب على الغاز الطبيعي، فقد سجل تراجعا بنسبة 2 بالمائة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار الضغوط على التوازنات الطاقية في تونس، في ظل ارتفاع الحاجيات الوطنية من الطاقة وتراجع الموارد المحلية من المحروقات، بالتوازي مع اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
