قدّم مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الخميس 3 يوليو/تموز 2025، إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعزيز سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، على الشواطئ وفي المناطق المائية.
يقترح مشروع القانون، من بين أمور أخرى، منع دخول القُصّر دون سن الخامسة عشرة إلى الشواطئ دون مرافقة ولي أمرهم.
وينص القانون على أن كل والد أو ولي أمر يُرتكب إهمالاً ويترك طفله دون مراقبة على الشاطئ أو في المناطق المائية، يُعاقب بغرامة قدرها 500 دينار.
كما يقترح مشروع القانون غرامة تتراوح بين 1000 و5000 دينار عن كل فعل يُخلّ بسلامة السباحين. ويمكن مضاعفة الغرامة في حالة التكرار. قُدِّم هذا المشروع عقب الوفاة المأساوية لطفلة في الثالثة من عمرها في قليبية بعد هروبها من رعاية والديها وجرفها البحر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
