أكدت النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” في باجة انه تم تحديد موعد 20 ماي الجاري للمصادقة على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ضمن جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.
واشارت النائب إلى أن هذا القرار جاء بعد أن استكملت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة والمرأة مناقشته في جلسة مطوّلة امتدّت حتى ساعات متأخرة من ليلة البارحة أن العمل على هذا المشروع كان مكثفاً وجدياً.
وكشفت انه تم إدخال نحو عشرين تعديلاً، من بينها تعديل هام على الفصل 28، الذي ينصّ على اعتبار “بحراتة” وصناديق المناولة بمثابة اليد العاملة، وهو ما يُنهي الجدل القائم حول تصنيف هذه الأنشطة كمجرد خدمات.
وأضافت الشنيتي أن “هناك من كان يحاول تمرير فكرة أن المناولة لا تشمل اليد العاملة، بل تقتصر على تقديم خدمات فقط، لكن التعديلات أدخلت توضيحات ضرورية لضمان حقوق العاملين في هذا المجال.”
وختمت النائب تصريحها بالتأكيد على الأمل في أن “يكون هذا القانون قانوناً تاريخياً يُنهي معاناة آلاف العمال، ويضمن لكل تونسي الحق في عقد شغل يضمن كرامته وحقوقه كاملة، بعيداً عن كل أشكال التشغيل الهش.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
