عبر المكتب التّنفيذي للجامعة العامة للنّقل، التّابعة للاتحاد العام التونسي للشّغل، عن استنكاره الشّديد لما اعتبرها منهجية أحادية تعتمدها وزارة النقل في بلورة مقترحات الإصلاح، والتي تمّ تغييب الأطراف الاجتماعية عنها بشكل ممنهج وفق بلاغ صادر عنه اليوم.
وجاء ذلك على خلفية فحوى البلاغ الصادر عن وزارة النّقل مساء اليوم بخصوص مواصلة العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتعلق بتنظيم النقل البري، وما تبعه من نصوص ترتيبية، ومنها الأمر عدد 2410 لسنة 2004.
كما عبرت جامعة النقل عن رفضها المبدئي لأي مبادرة تُطرح خارج إطار حوار اجتماعي مسؤول، مشيرة إلى أنّ إصلاح أي قطاع لا يمكن أن يتم بمنطق التعليمات الفوقية أو بالإعلان عن مشاريع “استعمال التطبيقات” كأمر واقع دون تشريك فعلي للهياكل النقابية والمهنية.
وأبدت الجامعة تمسكها بضرورة مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 مراجعة شاملة وعميقة، ترتكز على:
مبدأ التوازن بين مقتضيات التنظيم العصري ومصالح المهنيين،
ترسيخ الشّفافية والعدالة في إسناد الرخص وتسيير اللّجان الجهوية (وفق الفصل 24 من القانون ذاته)،
تعزيز أدوار الهياكل التّمثيلية للمهنيين في صناعة القرار،
إدراج الضمانات الاجتماعية والاقتصادية صلب النصوص الأساسية وليس فقط الترتيبية.
وحذرت جامعة النقل وفق نص البلاغ من مخاطر تركيز التطبيقات دون تنظيم قانوني شفاف، ودون دراسة أثر اجتماعي دقيق، ورؤية تكاملية تدمج المهنيين بدل أن تقصيهم.
ودعت إلى إصلاح شامل لمنظومة العمل داخل المحطات، يرتكز على نجاعة التسيير، وشفافية العلاقة بين الهياكل المشرفة والمهنيين، مع ضرورة تطوير البنية التحتية والخدماتية بما يستجيب لكرامة السائق والراكب على حد سواء.
وطالبت جامعة النقل بفتح مسار إصلاحي تشاركي وعلني يُبنى على تقييم جدي لمنظومة النقل غير المنتظم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
