تحدّث اليوم الأربعاء، دنيال معاوية أحد المتّهمين في قضيّة القيروان عن القضيّة و ظروف الإيقاف، مشيرا خلال ندوة صحفيّة انّ التّهمة التي تمّ توجيهها للـ 6 أشخاص الموقوفين هي تهمة إرهابيّة.
و اضاف أنّ التّهمة التي تمّ توجيهها للمجموعة فيما بعد هي نشر الفساد في القيروان عاصمة الثّقافة الإسلاميّة و قد تمّ اجبار المتّهمين على الخضوع للفحص الشّرجي و الحكم بـ 3 سنوات ضدّ مختلف الاطراف، و من ثمّ تمّ إيداعهم السّجن لتتعرّض المجموعة للتحرّش داخل السّجن من قبل السّجناء و ذلك تحت مرأى و مسمع أعوان السّجون.
من جانبه قال المحامي حمّادي الهنشيري عضو لجنة الدّفاع في ملف القيروان أنّ هذا الملف مبني على أهواء شخصية لكافة المتدخلين من القضاة، مشدّدا على أنّ هذا الملف مبني على خروقات اجرائية وانتهاكات خطيرة.
و انتقد المحامي بشدّة دور الطّبيب الشّرعي الذّي قام بكتابة تقريريه و قبوله إجراء الفحص الشّرجي لأشخاص لهم نفس الحقوق الانسانيّة كاي انسان آخر، مؤكّدا أنّه سيقوم بنشر هذه التقارير حتى تبقى وصمة عار تلاحق هؤلاء الاطباء المحلّفين دوليا.
هذا و أضافت ذكرى القلعي عضو هيئة الدّفاع أنّ الملف ككل بني على فرضيّة حالة التّلبس، في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 33 و قد تداخلت مهام أعوان الامن بمهام قاضي التّحقيق في هذه القضيّة و قد تمّ الافراج على المتّهمين بكفالة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
