سياسة

انطلاق مناقشة باب السلطة القضائية في مسودة الدستور

شرع المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الخميس في النظر في باب السلطة القضائية من مسودة مشروع الدستور، وذلك بعد أن استكمل نقاشه العام الأوّلي مساء الأربعاء حول باب الهيئات الدستورية.

وقد قدم رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري والدستوري الفاضل موسى عرضا مطولا حول عمل اللجنة بين فيه بالخصوص أن باب القضاء العدلي يتضمن 25 فصلا وهو ما يمكن اعتباره تطورا هاما بالمقارنة مع دستور 1959 الذي تضمن أربعة فصول فقط مخصّصة لهذا الباب.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التوافق قد ساد عمل اللجنة رغم وجود بعض الاختلافات في بعض الأحكام مؤكدا أن أهم كسب في هذا المشروع هو البحث عن فكرة توحيد القضاء العدلي والمالي والدستوري والإداري.

كما أوضح أن هذه المسودة تتضمن “تكريس إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات واستقلالية القاضي ومسؤوليته” إلى جانب إدخال أحكام تخص القضاء المالي بهدف مقاومة الفساد وتكريس الحوكمة الرشيدة.

وقد تم رفع الجلسة الصباحية للمجلس بعد أن تلا مقررو اللجنة تقرير الأعمال ونص الفصول المتعلقة بهذا الباب على أن تستأنف الأشغال بعد الظهر.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى