سياسة

الإتّفاق على جملة من المسائل بين وزارة الشّؤون الخارجيّة والإتّحاد العام التّونسي للشغل

أفضت جلسة عمل انعقدت الجمعة 06 أفريل 2012 بمقر وزارة الشّؤون الخارجيّة بين أطراف نقابيّة ممثّلة عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأطراف إدارية يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية إلى الاتفاق على جملة من المسائل.

فقد اقر الجانبان حسب محضر الجلسة على “تكوين لجنة مضيّقة” من الطرفين تختص بالنظر في ملفات المسؤولين والموظفين المشتبه في تورطهم خلال الفترة السابقة في قضايا فساد إداري أو مالي وتعهّد الطرف الإداري في هذا الشأن بمساعدة اللجنة في الحصول على الوثائق الإدارية الثبوتية المطلوبة لتأكيد أو نفى إدانة المتورطين على أنّ تبدأ هذه اللجنة أشغالها خلال أسبوع.

ووافقت الإدارة على “فتح تحقيق إداري” ضد كل من تورط مهما كانت صفته ومركزه في قضية إسناد جوازات السفر الديبلوماسيّة التي سلّمت إلى الرئيس المخلوع وأفراد أسرته بعد الثورة مع إقرار الطرف الإداري لحق النقابة في التحفظ على الموظفين المقترح عضويتهم في اللجنة المذكورة والذين قد تحوم حولهم شبهات حول مشاركتهم في هذه القضية.

وفي ما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية لأعوان الوزارة اتفق الطرفان على اعتماد التوافق بدل آلية التصويت في عمل اللجنة على أن تبقى النقاط الخلافية من وجهة نظر الطرف النقابي محل تفاوض بين الإدارة والنقابة كما تم الاتفاق على أن تنهى اللجنة أشغالها قبل موفى شهر أفريل الحالي.

وبخصوص الإجراءات الاستثنائية لترقية أعوان الوزارة اتفق الطرفان على رفع مشروع الأمر المتعلّق بالترقيّات الاستثنائية المنجز خلال فترة الحكومة السابقة على رئاسة الحكومة المؤقّتة الحالية للمصادقة عليها.

كما اتّفقا على أن يتمّ النظر في إمكانية إسناد ترقيات إلى بقية الأسلاك العاملة بالوزارة والتي لم يشملها مشروع الأمر المذكور إلى جانب تمكين العملة من حقهم في الترقيات في الصنف قبل غرة ماي 2012.

وسيتواصل التفاوض حسب ذات الوثيقة حول بقية المسائل المدرجة  في جدول الأعمال خلال موعد لا يتجاوز شهر أفريل 2012.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى