سياسة

الجبالي: “عمل الحكومة في حدود السّنة ويرتبط بصياغة الدّستور الجديد”

قال رئيس الحكومة حمّادي الجبالي “إن مدة عمل حكومته سيكون في حدود السنة” مؤكّدا أن ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالمدّة التي سيقضّيها في صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية.

وذكر في ردوده مساء الجمعة 23 ديسمبر، 2011 على تساؤلات أعضاء المجلس بأن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذي تعهدت به 11 تشكيلة حزبية في ما وصفه بـ “العقد الأدبي والأخلاقي” المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر.

وأضاف أنه بانقضاء هذه المدة من عمل الحكومة يمكن المرور إلى انتخابات تسلم على إثرها المقاليد لحكومة منتخبة قائلا: “بودنا إنهاء الفترة المؤقتة والمرور إلى مدة نيابية تتراوح بين 4 و5 سنوات وهو أمر سيضبطه الدستور الجديد”.

وأفاد الجبالي أن البيان الذي تقدم به أول أمس إلى المجلس هو بيان توجيهي وليس ببرنامج حيث جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة لهذه المدة في قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية معلنا أنه بالإمكان الشروع في النظر في إصلاحات عميقة في مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعي.

وقال إن “الحكومة لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم الكشف عن البيان التفصيلي للإجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة في مطلع السنة القادمة وتحديدا خلال الثلاثية القادمة.

وأكد الحرص على بناء مؤسسات الدولة الشرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من حالات التسيب والانفلاتات التي تعاني منها البلاد قائلا “سنعمل على تقييم المرحلة المنقضية وسوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها ونغير ما نراه ضروريا لمتطلبات الثورة ومطالب شعبنا”

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى