سياسة

الحوار الوطني يعجز عن إستكمال المسار الحكومي بسبب رفض النهضة مقترح تعديل القانون المنظّم للسلط

استئناف الحوار في تونس في ظل مواقف متعارضة لحركة النهضةفشلت جلسات الحوار الوطني بعد أربع جلسات خلال الأيام الفارطة وتعمقت أزمة الحوار الوطني بعد عجز الرباعي عن الوصول الى حل توافقي في مسألة تعديل القانون المنظم للسلط العمومية من أجل ضمان بقاء مهدي جمعة طيلة المرحلة الإنتقالية دون تدخل من الأغلبية النيابية بالتأسيسي لحجب الثقة عنه و فسح المجال أمامه للعمل دون إملاءات سياسية أو ضغوطات خارجية بحسب ما صرّح به مقرر لجنة التواصل صلب الحوار الوطني علي الزيدي لتونس الرقمية.

و عقد مساء أمس الإثنين 20 جانفي 2014 بمقر وزارة حقوق الإنسان بباردو الرباعي جلسة للتباحث في هذه المسألة في التوصل إلى توافق حول تنقيح الفصل المتعلق بحجب الثقة من الحكومة في التنظيم المؤقت للسلط العمومية وحول مسألة الانتخابات.

و في هذا الخصوص إتهم رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني حركة النهضة بما وصفه بالانقلاب مرّة أخرى على خارطة الطريق برفضها تنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية الأمر الذي يجعل الحكومة القادمة وفق تقديره مرتهنة لحركة النهضة.

.وفي السياق ذاته أقرّ رئيس لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي بوعلي المباركي بوجود صعوبات للفصل في نقطتي الانتخابات وتنقيح التنظيم المؤقت للسلط العمومية لكنه عبّر في المقابل عن أمله في التوصل إلى توافق حول المسألتين خلال جلسة اليوم الثلاثاء 21 جانفي كما أشار إلى أنّه سيتمّ إجراء مشاورات بهذا الخصوص مع كلّ الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى