سياسة

الرباعي يناقش مع الأحزاب باب الأحكام الإنتقالية دون الوصول إلى توافق

استئناف الحوار في تونس في ظل مواقف متعارضة لحركة النهضةناقشت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني خلال جلسة عامة إنعقدت يوم الأحد  12 جانفي 2014 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية النقاط الخلافية الواردة ضمن باب الأحكام الانتقالية من مشروع الدستور وذلك بحضور خبراء في القانون الدستوري.وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح صحفي عقب الجلسة بأنه تم الاستماع إلى التقرير الذي أعده الخبراء حول باب الأحكام الانتقالية والاتفاق على مزيد التشاور حول هذه النقاط في جلسة تعقد يوم الأربعاء القادم بسبب عدم التوصل إلى اإتفاقات خلال جلسة أمس .وأكد ان هذا الباب يتضمن فصولا تقتضى التوصل إلى توافق سياسي خاصة في ما يتعلق بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وموعد تزكية الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي وشروط سحب الثقة من الحكومة من طرف المجلس.وأبرز المباركى أهمية تنقيح الفصول المتعلقة بشروط سحب الثقة الواردة ضمن القانون المنظم للسلط العمومية حتى تتمكن الحكومة من العمل بأريحية دون أن تسلط عليها ضغوطات من قبل الأطراف السياسية خاصة وأنها حكومة انبثقت عن توافق وطني حسب تعبيره.من جهته قال أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور أن تزامن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية أو تسبقة الانتخابات التشريعية على الرئاسية أو العكس تستوجب قرارا سياسيا . وأضاف أنه تم كذلك خلال جلسة الاحد التباحث حول الفصول التي سيتواصل العمل بها في التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى غاية الانتخابات القادمة إلى جانب مسالة رقابة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية القادمة مذكرا بان لجنة التوافقات صلب المجلس الوطني التأسيسي اختارت تكوين هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين. في المقابل أفاد القيادي في حركة النهضة عامر العريض بأنه تم التوافق حول تلازم المسارات الثلاثة التأسيسي والحكومي والانتخابي وهو ما نفاه رئيس حزب أفاق تونس ياسين إبراهيم الذي أكد ضرورة الالتزام بالرزنامة الزمنية التي حددتها خارطة الطريق والتي تشير إلى تزكية الحكومة الجديدة قبل الانتهاء من المصادقة على الدستور بأسبوع

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى