سياسة

القطب الدّيمقراطي الحداثي: “صمت الحكومة وعدم اكتراثها بمظاهر العنف الذي تمارسه التّيّارات المتشدّدة بادرة تشجيع لها..”

عبّر القطب الديمقراطي الحداثي عن “انشغاله العميق من تعقّد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال التزايد المفزع لأعداد العاطلين عن العمل والتباطؤ المتواصل لنسق الاستثمار والانتاج وتصاعد ظاهرة العنف اللّفظي والجسدي ضدّ الاعلاميين والجامعيين والحقوقيين والدّوس على حرمة المؤسّسات الجامعية والتربوية فضلا عن تهديد الفضاءات الثقافيّة ومحاولات بعض المجموعات الدينيّة المتعصّبة التسلّط على نمط حياة المواطنين وحريّة تفكيرهم”.

واعتبر في بيان له “صمت الحكومة وعدم اكتراثها بمظاهر العنف الذي تمارسه التيّارات المتشدّدة بادرة تشجيع لها لفرض نفسها كسلطة موازية” داعيا إلى “تغليب منطق الوفاق الحقيقي بتكوين حكومة كفاءات وطنية وتفرّغ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أساسا لصياغة الدستور الجديد في الآجال المحدّدة بسنة وتفعيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتتمكّن من تحيين القائمات الانتخابية تحسّبا للانتخابات القادمة”.

ودعا القطب إلى “الشّروع في تنظيم حوار بين كلّ الاطراف المعنية لضبط برنامج استعجالي من شأنه ايقاف النّزيف الاجتماعي والاقتصادي ووضع البلاد على سكّة النّمو من جديد فضلا عن تجريم الاعتدءات التي يتعرّض لها المواطنون والنقابيّون والصحافيّون والمثقّفون والتصدّي لكلّ أعمال التخريب وقطع الطرقات والعنف وتعطيل مصالح المواطنين والطلبة”.

كما انتقد العدد الكبير لأعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية المؤقّت الذي تجاوز الخمسين منصبا بإعتبار التّسميات الأخيرة لدى رئاسة الجمهورية المؤقّتة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى