سياسة

المجلس التنفيذي لاتّحاد عمّال تونس يحمّل الحكومة مسؤوليّة تدهور الوضع الاجتماعي

عبّر المجلس التنفيذي لاتّحاد عمال تونس في بيان له تلقّت تونس الرقمية نسخة منه، عن قلقه من تدهور المقدرة الشرائية أمام الارتفاع المتواصل للأسعار مما أثقل كاهل المواطن وجعله عاجزا عن توفير متطلبات الحياة.لذالك دعا المجلس، الحكومة الى فتح المفاوضات الاجتماعية مع كافة الأطراف الاجتماعيين بدون استثناء والاسراع بتسوية وضعية عمّال الحضائر محملا الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي.

كما جاء في البيان أنّ المجلس يستغرب في سياسة الامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه التعدّدية النقابيّة ورفضها تمكين اتحاد عمال تونس من حقوقه المادية والمعنوية كبقية المنظمات .

كما يستنكر السعي للهيمنة على الادارة وتسيسها والعودة الى عقلية الحزب الحاكم وسيطرته على كافة دواليب الدولة.

ويؤكّد على احترام استقلالية البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية للبلاد وتنفيذها طبقا للقانون.

ويدعو المجلس، الحكومة الى الاسراع في فتح ملف التشغيل الذي يعتبر من أوكد الأولويات ومن أهم الشعارات التي قامت عليها الثورة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى