سياسة

المرصد الوطني لإستقلال القضاء يحمّل وزارة العدل مسؤولية الإفراج عن التكّاري والزواري

أصدر اليوم،المرصد الوطني لإستقلال القضاء بيانا يحمّل فيه وزارة العدل مسؤولية الإفراج عن عبد الرحيم الزواري و البشير التكاري.

وأكّد البلاغ على “أن الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق والبحث فيما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتسليط العقوبات الملائمة على المسؤولين منهم تمثل شرطا ضروريا للقطع مع النظام الإستبدادي ومدخلا أساسيا للعدالة الانتقالية”.

 وأكد المرصد الوطني لاستقلال القضاء أن تتبع الوزيرين عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري قد تم بناء على جرائم لا تعكس مسؤولية كل منهما في خدمة النظام الاستبدادي ومساهمتهما في تدجين القضاء و التنكيل بالمناضلين وإدارة المحاكمات وتلفيق التهم الباطلة للحقوقيين والسياسيين والتستر على المجرمين والدفاع على منظومة الفساد والديكتاتورية.

 وحمّل المرصد الوطني لاستقلال القضاء نقلا عن وكالة بناء نيوز السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل مسؤولية التّهاون في مباشرة التتبّعات الجزائية لرموز النظام السابق بواسطة النيابة العمومية لغياب الإرادة السياسية في تفكيك منظومة الفساد.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى