سياسة

الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي: وزارة العدل مسؤولة عن وفاة بشير القلي و محمد البختي

قال محمّد القوماني الناطق الرسمي باسم «التحالف الديمقراطي» إنّ وفاة تونسيين نتيجة إضراب جوع مهما كانت انتماءاتهم يعدّ فضيحة لحكومة ما بعد الثورة وحمّل المسؤوليّة الكاملة لوزارة العدل بصفتها المكلّفة بالسجون.

وعبّر القوماني عن بالغ أسفه لضعف التضامن الذي أبدته الجمعيات الحقوقية إزاء القلي وبختي وبشأن المعاملات المشحونة بالإنتهاكات لحقوق ما يسمّى بالسلفيين على حدّ تعبيره كما دعا إلى احترام حقوق المساجين وصيانة أوضاعهم المتدهورة منذ العهد البائد. وأضاف القوماني انّ أوضاع الموقوفين والمساجين تبعث على القلق خاصّة مع تواتر أخبار عن التعذيب في السجون من حين إلى آخر.

كما اكّد أنّ وفاة شخصين بالسجن جرّاء إضراب جوع لا يعد سابقة مثلما يروّج البعض بل سبق ان حصل ذلك في عهد المخلوع مع رضا الخميري أصيل ولاية جندوبة وعبد الوهاب بوصاع من ولاية تونس لكنّه أوضح انّ مدّة إضراب هما كانت اطول من المدّة الحاليّة مشيرا إلى أنّ هذا الإضراب الذي أوصل بختي والقلي حدّ الموت في ظرف وجيز مقارنة بإضرابات أخرى يعتبر جدّيا ويؤكّد مدى شعورهما بالظلم في قضيّتهما.

وقال القوماني إنّ النخبة في الحكم والمعارضة في قفص الاتهام لأنهما لم يتخذا إجراءات صارمة إزاء أحداث سابقة كوفاة موقوف سيدي حسين في السجن.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى