سياسة

بعد 6 أيام على انطلاق الحملة الانتخابية: قائمات مترشحة للمجلس التأسيسي لم تتحصل بعد على المنحة العمومية

قال عدد من ممثلي القائمات المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي من أحزاب ومستقلين بدائرة تونس 1 أنهم “لم يتحصلوا إلى حد الآن على المنحة العمومية لتمويل الحملة الانتخابية رغم فتح حسابات بنكية منذ شهر سبتمبر 2011”.

وبينوا خلال اجتماع نظمته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تونس 1 إن “التأخير في صرف المنح” رغم انطلاق الحملة الانتخابية منذ غرة أكتوبر 2011 قد تسبب في “عجزهم على استكمال حملاتهم الانتخابية من تنظيم للاجتماعات العامة وتعليق البيانات الانتخابية”.

وكان مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية عبد اللطيف الدشراوي قد أعلن ليلة انطلاق الحملة الانتخابية “أن الاعتمادات المخصصة لتمويل الحملة تقدر بـ9.5 مليون دينار تم صرف ثلثيها لفائدة الأحزاب والقائمات المرشحة للانتخابات “مؤكدا أن عدة قائمات لم تقدم بعد أرقام حساباتها البنكية.

واعتبر عدد من المترشحين الإجراءات الرقابية التي تضمنها القانون الانتخابي في ما يتعلق بتمويل الحملة “متشددة وتعجيزية” ولاتتماشى مع إمكانيات الأحزاب الصغيرة.

وقالت إحدى المتدخلات أن هذا القانون الذي تم استنساخه عن تجارب أوروبية سابقة “لا يراعي خصوصيات الظرف السياسي في تونس وطبيعة الأحزاب التي لا تزال في طور النمو” متسائلة عن المعايير والآليات المعتمدة في مراقبة صرف المنح”.

وفي سياق متصل قال عبد الجواد الحرازي رئيس الهيئة الفرعية “إن وزارة المالية هي “الجهة المكلفة بصرف المنح في حين تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات عمليات المراقبة”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت دليلا حول إجراءات تمويل الحملة الانتخابية يقدم نماذج لمسك حسابات بما يساعد الأحزاب والقائمات المترشحة على ضمان شفافية مختلف العمليات التي ستقوم بها ومطابقتها للتراتيب الجاري بها العمل وعلى ضمان صحة وسلامة الحسابات المالية لمختلف الحملات الانتخابية.

ويذكر أن عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي بدائرة تونس 1 بلغ 78 قائمة.

المصدر: (وات)

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى