ظاهرة مقلقة ومحيرة، تتمثل في الارتفاع الصاروخي لأسعار الغلال الموسمية بكل أنواعها مثل العنب، الخوخ، العوينة، التفاح، والإجاص، التي تتراوح أسعارها بين السبعة والعشرة دنانير. أما التين، أي الكرموس، فأنت محظوظ إذا وجدته على قارعة الطريق أو في المساحات التجارية الكبرى بسعر 20 دينارًا. هذا أمر غير عادي ومحير، ويستوجب وقفة حازمة ومراقبة مستمرة، خاصة في المناطق السياحية. فبالرغم من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، يواصل تجار الغلال الترفيع بنسبة 20% أو أكثر خلال نهاية الأسبوع.
عندما قمنا بتدقيق بسيط لمعرفة سعر بيع هذه الغلال من مصدرها، أي من عند الفلاح، وجدنا أن هذا الأخير هو المتضرر الأول، ويليه المستهلك. ويبقى الانتهازي والمتمعش هو الوسيط والسمسار عادة. فهل يستوجب الأمر فتح هذا الملف الهام، الذي أصبح فيه ارتفاع أسعار الغلال أمرًا عجيبًا وغريبًا وغير منطقي؟ فلا بد من الضرب على أيادي المتمعشين ومصاصي الدماء في بلادنا، الذين لا يستحون عندما يرفعون الأسعار، يحتكرون السلع، ويتلاعبون بلقمة عيش التونسيين.
هذا الأمر لا يقتصر على الغلال فقط، فهناك العديد من المواد الأساسية للحياة التي يتم احتكارها ورفع أسعارها، وتبقى مفقودة في المحلات ومتوفرة بكميات كبيرة في السوق السوداء مثل السكر، القهوة، والأرز. فأين دور المسؤولين المحليين والجهويين والتابعين لوزارة الإشراف؟ ومتى يصبح المواطن هو الرقيب الذي يبلغ عن كل التجاوزات بعقلية وطنية خالصة وخدمة الشعب، وليس كما يريد الفاسدون والمجرمون نعته ب”القواد والصبّاب” ؟
كفانا فوضى في الأسواق واختلال في توزيع كل مستلزمات المواطن. لا بد أن تبقى الحملات ومراقبة الأسعار عملًا يوميًا، وليس حملة استثنائية مناسباتية. والله ولي التوفيق، وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات