كما توقعنا، تشهد الساحة السياسية التونسية تحركات محمومة قبيل الانتخابات الرئاسية التي عبر فيها أكثر من 110 شخصًا من الجنسين ومن أعمار ومستويات اجتماعية وعلمية مختلفة عن نواياهم في المشاركة. لكن وفقًا لقوانين الانتخابات، فقد تم منع 18 شخصًا من المشاركة حتى الآن بسبب قضايا وسوابق عدلية متعلقة بهم.
كما توقعنا أيضًا، لم يتمكن سوى ستة مرشحين من استيفاء الشروط المطلوبة، بما في ذلك جمع التزكيات وإيداع 10 آلاف دينار في الخزينة العامة. ومن بين هؤلاء المرشحين، يعتبر الرئيس الحالي قيس سعيد الأوفر حظًا للفوز بنسبة كبيرة قد تتجاوز ثلاثة أرباع أصوات المقترعين، وفقًا لمصادر ومعطيات متوفرة.
ومن المتوقع أن ينحصر العدد النهائي للمتنافسين في سباق الرئاسة على عدد محدود للغاية. كما تشير التوقعات إلى الكشف عن فضائح صادمة تتعلق بمحاولات شراء الذمم واعتقالات أخرى للقائمين على الحملات الانتخابية بتهم التحيل ومحاولات شراء الأصوات.
ووفقًا لمصادرنا، هناك لوبيات خطيرة داخلية وخارجية تتحرك لإفشال الانتخابات وتهميشها. كما ستكشف جهات استخباراتية أجنبية محاولات بث الشك والريبة وتوزيع الأموال القذرة بطرق ملتوية عبر وكلاء وممولين محليين.
وفي تطور جديد، تم الكشف عن شبكات إجرامية متورطة في تزوير وثائق الهوية وجمع التزكيات المزورة لصالح مرشحين محددين. وقد تم القبض على عدد من الأفراد المتورطين في هذه الشبكات، ويجري التحقيق معهم من قبل السلطات المختصة.
وسنواصل متابعة تطورات هذه التحركات المحمومة في الأسابيع والأيام القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات