أدانت تنسيقية الأحزاب والشخصيات الديمقراطية، إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، المنقلب على الدستور، على تنصيب المجالس المؤقتة للقضاء العدلي و الإداري و المالي.
وإعتبرت أنها خطوة انقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية، مؤكدة أن إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن ان يتم في إطار إجراءات استثنائية واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم.
وأضافت ” كيف يمكن الشعب ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور، وهم يقسمون اليوم مجددا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور .”
وتابعت “كانت أكدت الهيئات القضائية والحقوقية عدم شرعيته وخرقه للدستور وضربه لاستقلالية القضاء، ليس وطنيا فحسب بل ودوليا كذلك من خلال المواقف الرافضة لحل المجلس الشرعي للقضاء والصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 فيفري 2022 والاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 11 فيفري 2022. “
ودعت “كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي، وللحيولولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وكيفية تعزيز سلطة قضائية تكون حامية لحقوق وحريات المواطنين ، و مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن مراكز النفوذ المختلفة ، وبصفة أعم من اجل وضع تصور مشترك لوضع حد للحكم الفردي الزاحف، والإستبداد الذي يكشر عن أنيابه ويتهدد الجميع، وسيأتي لا محالة، إن تواصل الأمر على ما هو عليه، على الأخضر واليابس.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات