سياسة

تونس- إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية الصادرة عن النظام السابق

­ أفادت وزارة الشؤون الخارجية أن” مصالحها سبق أن عممت منذ أشهر على جميع البلدان المعنية قرار السلطات التونسية إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية غير الصادرة عن القضاء التونسي” بعد ثورة 14 جانفي 2011.

وأضافت الخارجية في بيان أصدرته الخميس 23 أوت 2012.، أن القرار المذكور جاء على “إثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة إلى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 جانفى 2011”.

وأكدت الوزارة أنها “بصدد مراجعة سلطات جميع البلدان المعنية لتفعيل إجراءات الإلغاء المذكورة وتحيين قاعدة بياناتها لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة للمحافظة على حقوق المواطنين التونسيين وصون كرامتهم”.

ويأتي هذا البيان على خلفية ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول إيقاف السيد بلقاسم الفرشيشي، مستشار رئيس الحكومة بمطار أورلي بفرنسا.

وقد كشف عن الخبر الصحفي الفرنسي الان جيل الذي نشر مقالا ذكر فيه أن الفرشيشي “كان ينقل أموالا بشكل غير قانوني”، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من مصادر ديوانية وأمنية فرنسية.

وسبق أن أصدرت حركة النهضة بيانا كذبت فيه هذا الخبر، موضحة أن بلقاسم الفرشيشي “الذي كان لاجئا سياسيا في فرنسا لفترة تفوق العشرين سنة، قد أصدرت في شأنه بطاقة جلب من الشرطة الدولية الانتربول بايعاز من نظام العهد السابق، وهي بطاقة لم يتم إلغاؤها”. وشدد البيان على أنه “لا صحة” لما روجته بعض “الصفحات المشبوهة” على شبكة الانترنات من تفاصيل حول الحادثة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى