سياسة

تونس: الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تقرّر إضرابات قطاعية يتلوها إضراب جهوي عام في صورة عدم الإفراج عن النقابيين الموقوفين

اجتمعت يوم السبت 28 جويلية 2012،  الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية للاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي دعا لها المكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس  “الوضع المحتقن على اثر فك الاعتصام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر والاعتقالات التي طالت عددا من منتسبي النقابة الأساسية بالمستشفى وإحالتهم على القضاء.

وكانت تمت إحالة أربعة أشخاص للمحاكمة أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 على خلفية المواجهات التي جدت يوم 18 جويلية بين رجال الأمن والمعتصمين من النقابيين المعترضين على عودة المدير العام للمستشفى، جمال الحكيم، خلال محاولة لفك الاعتصام بمقتضى حكم قضائي صادر في الغرض. وقد أسفرت هذه المواجهات عن إصابات في صفوف الجانبين.

وأفاد محمد عباس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ من أبرز ما قرّرته الهيئة الإدارية الاستثنائية التي أشرف عليها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،  “شن سلسلة من الإضرابات في القطاعين العام والخاص بداية من الأسبوع القادم يتلوها إضراب جهوي عام في ولاية صفاقس إذا لم تتحقق المطالب المرفوعة بالإفراج عن النقابيين الموقوفين “.

وقد تقرّر، بحسب نفس المصدر، أنّ  “تكون بداية الإضرابات القطاعية بإضراب في قطاع الصحة يوم الأربعاء غرة أوت تليه إضرابات قطاعية أخرى أيام 2 و3 و6 و7 أوت بمعدل ثلاث قطاعات يوميا في القطاع العام على أنّ يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد في بحر الأسبوع القادم لتحديد مواعيد السلسة الثانية من الإضرابات القطاعية في القطاع الخاص “.

وفضلا عن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وحفظ القضية المرفوعة ضدهم، دعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى سحب الأمن والجيش من داخل المستشفى الجامعي الهادي شاكر.

وعلى صعيد آخر، جاء في رسالة مفتوحة باسم  “القواعد النقابية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ” وموجهة إلى الرأي العام والى أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ، مطالبتها بإحالة  “من ارتكب مخالفات نقابية على لجنة النظام “.

كما طالبوا فيها بـ “تجريم كلٌ من أساء للعمل النقابي ووظفه لخدمة مصالحه الذاتيٌة واعتدى على حقوق وكرامة منتسبي المنظٌمة الشغيلة والانحياز بكل مسؤولية وشجاعة إلى جانب العمال والمؤسسة والوطن ” بحسب ما جاء في نص الرسالة.

وتحدّث باعثو الرسالة عمّا أسموه  “المظالم المادية والمعنوية التي تعرض لها منتسبو المستشفى من أبناء المنظٌمة الشغيلة على مدى الأشهر والسنوات الماضية وقد تسبٌبت فيها المجموعة التي هيمنت على التشكيلة النقابية بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة “.

وجاء في الرسالة أيضا أنّ هذه المجموعة ” وظفت العمل النقابي في خدمة مصالحها المادٌية الشخصيٌة وخدمة أجندات حزبية أدخلت المستشفى في أتون صراعات مع الأعوان فيما بينهم ومع إدارة المستشفى الذي تدنٌت خدماته وأضرٌت بالمواطن وشوهت سمعة كل منتسبيه ” بحسب نص الرسالة.

كما تم في الرسالة استعراض  “سلسلة من ملفات الفساد والمحسوبية والتجاوزات الخطيرة التي تورّطت هذه المجموعة فيها بالاشتراك مع الإدارة السابقة للمستشفى قبل الثورة “.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى