سياسة

تونس: جنيدي عبد الجواد يوضّح موقف حزب المسار فيما يتعلّق بالحكومة القادمة [فيديو]

" ]

أكّد جنيدي عبد الجواد المنسّق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في تصريح لتونس الرقمية أنّ هياكل الحزب ستجتمع غدا الأحد للخروج بموقف موحّد ونهائي بشأن وثيقة قرطاج 2 وخاصّة فيما يتعلق بالنقطة عدد 64 المتعلقة بتغيير الحكومة جزئيا أم كليا.

كما أضاف عبد الجواد أنّ حصيلة أداء حكومة يوسف الشاهد الحالية ليست إيجابية بسبب المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي يجب أن يتمّ التخلّص منها في الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك إجماع بين جميع الاحزاب والأطراف المعنية بوثيقة قرطاج على أن تكون الحكومة القادمة محدودة العدد وذات كفاءات عالية أي ليست قائمة على أساس المحاصصة الحزبية وكذلك غير معنية بالترشّح للاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء التشريعية منها أو الرئاسية حتى لا تتكرر التجاذبات التي جدّت في الانتخابات البلدية من قبيل مشاركة جزء من الحكومة في الحملات الانتخابية والدعاية الحزبية…

ومن جانب آخر أوضح محدثنا أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الموقعين على وثيقة قرطاج تتعلّق ببقاء الشاهد على رأس الحكومة من عدمه مشيرا إلى أنّ الأهم هو انجاح الحكومة سواء ببقاء الشاهد أو رحيله وتوفير السلم الاجتماعية والظروف الملائمة لاستمراريتها عبر نيلها ثقة ليس مجلس الشعب فحسب بل كذلك ثقة اتّحاد الشغل ومنظمة الأعراف.

وبالنسبة لموقف حزب المسار من مصير يوسف الشاهد، أكد عبد الجواد أنّ “هياكل الحزب ستجتمع غدا للنظر في الموضوع وعموما ليس لدينا تمسك عنيد بيوسف الشاهد إذا اقتضت مصلحة البلاد رحيله وكذلك لسنا متمسكين ببقائه مهما كانت الظروف وإنما نحن مع التفاعل والتعامل مع جميع بقية الشركاء الفاعلين في صورة ما تواصل التوافق” على حد قوله.

أما بخصوص حضور سمير الطيب وزير الفلاحة الحالي يوم أمس في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، أكّد جنيدي عبد الجواد أنّ “أمين عام الحزب قرّر حضور الاجتماع رغم أنّنا بصفة عامة نحبذ أن يكون الحاضر في مثل هذه الاجتماعات يجب أن يكون من خارج الحكومة لما تتطلّبه الوضعية من أخذ مسافة بين الحزب والحكومة علاوة على كوننا بدورنا نلتزم بمبدأ التضامن الحكومي” وفق تعبيره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى