سياسة

تونس- حزب العمّال :” نعم لتطهير قطاع الإعلام .. لا لتصفية الحسابات “

أصدر حزب العمال أمس 27أوت 2012 بيانا على خلفيّة إيقاف المنتج التلفزي سامي الفهري في إطار قضية تعهّد بها عميد قضاة التحقيق بخصوص التجاوزات الحاصلة في التلفزة التونسية على خلفيّة العقود الإشهارية التي أبرمتها شركة ” كاكتوس”.

وندّد حزب العمّال بشدّة الإتصالات والمشاورات التي تمّت بين مسؤولين في حكومة الجبالي وسامي الفهري، خاصّة وأن هذه الإتصالات تمّت بطريقة سريّة وغير شفّافة وخارج نطاق القضاء وتمحورت حول طبيعة العمل الإعلامي الذي ينتجه هذا الأخير ومحاولة الضغط عليه من أجل توظيف المؤسسة الإعلامية التي يديرها لخدمة أجندات الحكومة.

واعتبر الحزب في نفس البيان أنّ مسألة توقيف ومحاكمة سامي الفهري تندرج ضمن التمشّي “الخاطئ واللّامبدئي “الذي تتّبعه النّهضة في التعاطي بصورة إنتقائية مع ملفات الفساد .

وأكّد تمسّك الحزب بضرورة تطهير قطاع الإعلام من الفساد في إطار منظومة العدالة الانتقالية التي تتحاشاها الحكومة .

طالب حزب العمال الحكومة الإستجابة لمطالب الإعلاميين وخاصة في ما يتعلّق بإيقاف الحملة المنظّمة ضد ّ الإعلام والتراجع عن التعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية .

ودعا الى توفير الحماية الأمنية للصحافيين أثناء أداء مهامهم والكف عن الضغط عليهم، مع الإسراع في إحداث هيئة عليا للإعلام تكون مستقلة ومنتخبة من طرف الإعلاميين وتفعيل القوانين التي تم الاتفاق بشأنها وخاصة المرسومين 115 و116.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى