سياسة

فيديو: عدد من القضاة يدخلون في إعتصام مفتوح

أكّد مبعوث تونس الرقمية، أنّ عددا من القضاة نظّموا اليوم 04 أكتوبر 2012، إعتصاما بمقر جمعية القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وأضاف مبعوثنا أنّ هذا الإعتصام يأتي إحتجاجا على الحركة القضائية لسنة 2012، والتي إعتبروها تمس من استقلاليّة القضاء كما ندّد المعتصمون باحياء المجلس الأعلى للقضاء الفاقد للشرعية والمشروعية، وتعطيل الهيئة الوقتيّة التي تشرف على القضاء العدلي.

وأكّد أنس حمايدي عضو بالمكتب التنفيذي في جمعية القضاة لتونس الرقمية، أنّ الاعتصام الذي نفّذه اليوم 04 أكتوبر 2012، عدد من القضاة لن يساهم في تعطيل نشاط القضاة، بمعنى انّ القاضي يحضر جلساته ثمّ يلتحق بالاعتصام، مضيفا أنّ هذا الاعتصام مفتوح، وطالب محدّثنا بضرورة الفصل بين سلطة الإشراف المتمثّلة في وزارة العدل وبين القضاء المتمثّل في القضاة.

من جهة أخرى صرّح القاضي أحمد الرحموني لمبعوثنا أنّ البحيري بصدد إعطاء صورة خاطئة عن القضاء باعتبار أنّه صرّح بأنّ القضاة راضون عن القضاء في تونس اليوم.

وقالت روضة القرافي الأمينة العامة لجمعية القضاة أنّ العديد من زملائها تعرّضوا لضغوطات كبيرة من طرف سلطة الإشراف وتمّ فصل بعضهم دون سابق إنذار قائلة: “هذه الممارسات تذكّرنا بعهد بن علي”.

وأضافت “لوزير العدل صلاحيات غير محدودة في الفصل والتعيين مع العلم أنّ معظم التعيينات كانت لاعتبارات سياسيّة ولذا يجب الفصل نهائيا وفورا بين سلطة الإشراف والقضاء وإنشاء هيئة مستقّلة تشرف على القطاع”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com