سياسة

تونس- سامي الفهري: تطبيق للقانون أم محاسبة سياسية؟

بعد الجدل الكبير حول التعيينات الأخيرة على رأس أكبر المؤسّسات الإعلامية في تونس، وردود الفعل الرافضة لتلك التعيينات داخل المؤسسات المعنية وداخل الأوساط الإعلامية، أصبحت فكرة السيطرة على الإعلام من قبل الحكومة مؤكّدة لدى أغلب الإعلاميين والتونسين، حيث أكّد صحفيو جريدة “الصباح” أنّ “لطفي التواتي” –مثلا- الذي عيّنته الحكومة لمنصب رئيس مدير عام للصحيفة وقع ترشيحة لا لشيء إلا لموالاته لحركة النهضة.

كما ندّد الاعلاميون بالتلفزة التونسية  بما سموه تعيين «موالين» لحركة النهضة على رأس التلفزة الوطنية، مؤكّدين أنّ “إيمان بحرون” قبل تعيينها في هذا المنصب تحوّلت إلى «بوق دعاية» لحركة النهضة .

هل عدنا إلى سياسة تكميم الأفواه؟

أصدرت دائرة الاتهام بالدائرة الصيفية لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سامي الفهري يوم الجمعة 24 أوت 2012، بتهمة ما يسمى “بالتقاصص” في الديون أي أن تتم عملية خلاص بعض المستحقّات المالية بين الطرفين من خلال بثّ الومضات الاشهارية مقابل الحصول على انتاجات صالحة للبثّ.

وقد أكّد رجال القانون أنّ مثل هذه التهم لا تستوجب صدور بطاقة إيداع في السجن بل تستوجب خطية، كما صرّح به رجل القانون الأستاذ عبد الحميد الصيد محامي سامي الفهري، والذي عبّر عن استغرابه من الطريقة المتسرعة في الإجراءات المتبعة في إصدار بطاقة الإيداع بالسجن، وقال بأن “الأمر غير مقبول ويعتبر فضيحة”.

وقالت المحامية سنية الدهماني لوكالة فرانس برس، إنّ القضاء أصدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة 24 أوت 2012، بطاقة إيداع بالسجن بحق موكّلها “من دون استدعاء المتهم أو محامييه ما يمثل خرقا للقانون”. وأضافت أن القاضي خرج في عطلة مباشرة بعد إصدار بطاقة الإيداع ما حال دون اتصال المحامين به.

مقاضاة سامي الفهري: مقاضاة شرعية أم سياسية؟

أكّد سامي الفهري أنه مطلوب للمحاكمة بسبب إنتاج برنامج “اللوجيك السياسي” أو ما يعرف بـ”القلابس” التي تبثّه قناة التونسية التي  يديرها الفهري، ولعل هذا ما ما أزعج بعض أعضاء الحكومة.

وأضاف أنّ البرنامج أثار “جنونهم” وأن لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة اتصل به شخصيا وطلب وقف البرنامج.

إلا أنّ زيتون نفى ذلك وقال إنّ منتج السلسلة معز بن غربية اتصل به وسأله رأيه في هذه السلسلة.

فهل من الصدفة أن تصدر بطاقة إيداع في حق سامي الفهري بعد يوم واحد فقط  من صدور حكم الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية الذي رفض المطلب المتعلّق بإيقاف بث «القلابس» على قناة «التونسية؟

ألم تجد الحكومة حلا لإيقاف هذا البرنامج إلا بإصدار بطاقة إيداع في حق الفهري بعد خيبة الأمل من حكم المحكمة وبعد رفض الفهري الرضوخ لها تحت التهديد ؟

لا يمكن لأحد أن يغفل أنّ برنامج “القلابس” أزعج وأقلق أعضاء الحكومة بسبب نقده اللاذع والسخرية الواضحة من سياستهم لتسيير البلاد،  حتى أنّ لطفي زيتون  مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون السياسية أوضح أنها تحتوي اعتداءات على رموز الدولة واستهزاء بهم وجعلهم مسخرة وهو ما لايليق بأي وسيلة إعلام .

وصرّح زيتون أنّه سيدين كل إعلامي يطالب بالإفراج عن سامي الفهري، في الواقع تعرّض، مصوّر بقناة التونسية أنّ 4 شبان يستقلّون درّاجتان ناريتان دون أضواء قطعوا طريقه وتوجّه إليه بعضهم بالحديث قائلبن:” جماعة التونسية هاكم حصلتو.. ” سنصطادكم الواحد تلو الآخر ..” وأقدم اثنان منهما على ضربه بعصاتي بيسبول إحداهما خشبية والأخرى مصنوعة من مادة الاينوكس وسط وابل من السب والشتم لقناة التونسية ومديرها سامي الفهري الذي أكّد سليم الطرابلسي أنّه تمّ ترديد اسمه عديد المرّات.

حرية التعبير التي نعيشها اليوم، حرية وهمية

سامي الفهري، الذي عرف باختلافه وبنظرته المتفتّحة التي لاحظها الجميع من خلال برامجه وأفكاره التي أصبحت تضاهي البرامج الغربية، لعلّه ظنّ أنه أصبح يعيش في ظل ديمقراطية، وأنّ حرية التعبير هي حرية حقيقية، هذا التقدير الخاطئ هو الخطأ الوحيد الذي يمكن محاسبة سامي الفهري عليه لأنّ لا شيء ينتظر من حكومة تزعجها “قلبوسة”.

تحدّثت جميع وسائل الإعلام العالمية عن قضية سامي الفهري واتّفقت جميعها على أنّ حرية الإعلام مهدّدة في تونس بسبب “برنامج اللوجيك السياسي” حتى أنّ بعضها أكّد أنّ “برنامج ساخر يثير غضب الحكومة، لدرجة أنّها قامت بجلب قاضي على الساعة 10 ليلاً من منزله لإصدار بطاقة إيداع، وهذه سابقة تاريخية لم تحدث حتى في العهد السابق !!!

والبعض الآخر يردّد أنّ الحكومة تنظر بعين “الريبة” لأداء بعض وسائل الإعلام، إلى حد وصفها “بإعلام العار”، هذا التعبير الذي ماانفكّ أعضاء الحكومة يردّدونه لكنه سرعان ما تحول إلى مجرد تعبير مجازي، تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية.

في حين اعتبرت بعض وسائل الإعلام العالمية، أنّ  أكبر خطر يمكن أن يهدّد ديمقراطية بلد هو بسط اليد على الإعلام ومحاولة تكميم أفواه الإعلاميين والحد من حرية التعبير،  وقالت إحداها إنّ “الحكومة الحالية قتلت وقت اللحظة الثورية إيذانا ببدء وقت الغنيمة السياسية، ثم جلست على شاكلة الشيخ “كرونوس” لالتهام أبناء… غيرها. أبناء البلاد من أهل الثقافة والصحافة النزهاء المشهود لهم، على مر العهود والعقود، بالاستقلالية عن كل سلطة. فما هي النتيجة في هذا الوضع الملطّف بنسائم المجاز؟ أن المؤقت الوحيد في زمن الغنيمة المديد إنما هو الإعلام”! .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى