سياسة

تونس: في كلمته أمام البرلمان..الجملي يقدّم مجموعة من الوعود [فيديو]

سنسعى لترشيد التوريد وتقليص العجز التجاري والحدّ من مسالك التجارة الموازية وادماجها ضمن المجالات المقنّنة، هذا ما أفاد به الرئيس المُكلّف الحبيب الجملي خلال كلمته في البرلمان اليوم الجمعة 10 جانفي 2020.

وأضاف الجملي بأنّه سيعمل على معالجة وضعيات المؤسسات العمومية حتّى تستعيد عافيتها وتتمكّن من العمل بإيجابية في النّسيج الإقتصادي التونسي، إلى جانب عملهم أيضا على مزيد رقمنة الإدارة.

كما شدّد الرئيس المكلّف على أنّه عاقد العزم على ترسيخ مكافحة الفساد كسلوك اجتماعي تبنى عليه المؤسسات، مضيفا بأنّه سيسعى أيضا إلى مواجهة العوائق التّي تُحيل ذلك.

وفي ذات السياق أعلن الجملي أنّه سيعمل على إقرار جملة من القرارات لدعم هذا المجال على غرار وضع جملة من الإمكانيات المادّية والبشرية لدعم هيئة مكافحة الفساد.

وفي موضوع آخر تحدّث الجملي على ضرورة محاربة الفقر والتّهميش والخصاصة المنتشرة في صفوف نسبة كبيرة من التونسيين، وقال إنّه سيعمل بجدّ على تركيز “تونس الإجتماعية” من خلال ارساء منظومة جديدة لمراجعة البرامج الإجتماعية تضمن حدّ أدنى للتدّخل لإدماج هذه الفئات.

أمّا في المجال الصحّي فقال الجملي إنّ برنامجه يتمثّل في تحسين جودة الخدمات الصحّية وتعزيز أطباء الإختصاص وتوفير التجهيزات والأدوية خاصّة في الجهات الداخلية، إلى جانب إعادة تأهيل هذا القطاع وإرساء التكامل بين القطاعين العام والخاصّ لضمان تقديم خدمات صحيّة في المستوى لكافّة التونسيين.

أمّا بخصوص غلاء الأسعار فقال الجملي بأنّبرنامجه يتمثّل في تعزيز مجهود مقاومة الإحتكار والتهريب، إلى جانب تحويل لجنة مراقبة الأسعار تحت إدارة رئيس الحكومة حتّى يتمّ ضمان حدّ أدنى من الأسعار المعقولة خاصّة للمواد الأساسية.

كما أكّد ذات المصدر أنّهم سيسعون إلى تحسين الخدمات العمومية خاصّة في قطاعات الصّحة والنقل والتعليم والتّي تتطلّب معالجة عميقة لتحقيق نقلة نوعية، وذلك ما سيجعل منها محلّ اهتمام كبير لدى الحكومة في حدود الإمكانيات المتاحة حتّى يشعر المةاطن بتحسّنها في غضون السنة الحالية.

وتحدّث الرئيس المكلّف أيضا على إدراج تدخّلات عاجلة خاصّة فيما يتعلّق بمجال البنية التحتية من خلال إقرار جملة من التدّخلات في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية.

وأعلن الجملي أنّ حكومته تعتزم إقرار مجموعة من القرارت الخاصّة بشهداء الوطن تضمن حياة كريمة لعائلاتهم وأبنائهم مدى الحياة، وأضاف بأنّ أهم النقاط المتواجدة في برنامج حكومته المقترحة هو الرّهان على الشباب الذّي اعتبره عماد نهضة البلاد وتقدّمه، مشيرا إلى أنّهم سيعملون على إيجاد حلول لتسهيل إدماجه في سوق الشّغل من خلال إعداد برنامج عمل خماسي مندمج.

العمل أيضا على التنسيق مع رئاسة الجمهورية لتعزيز الديبلوماسية التونسية وتطوير العلاقات مع البلدان الصديقة لتعزيز صورة البلاد التونسية في مختلف المجالات ومزيد دعم الإستثمار في البلاد، هي من بين أولويات الحكومة وفق تصريح الجملي.

أمّا بخصوص الوضع الراهن في ليبيا، فأشار الجملي إلى أنّهم سيعملون على الدّفع إلى تحقيق تسوية ليبية ليبية، مضيفا بأنّ إنضمام تونس لمجلس الأمن كعضو غير قارّ سيمكّن من أن تكون البلاد التونسية فاعلة في الشأن الليبيّ،إلى جانب العمل على أن تكون تونس قوّة إقتراح بخصوص القضايا الدولية.

وشدّد الجملي على أنّ البلاد التونسية مدعّوة اليوم إلى ختم المرحلة التأسيسية، وحكومته على أنمّ الإستعداد للعمل على إرساء المؤسسات الدستورية وأبرزها المحكمة الدستورية حتّى تضطلع بالدّور الهام الموكل إليها.

كما أكّد رئيس الحكومة المكلّف على أنّ حكومته المُقترحة ستعمل على إرساء تعاون متوازن وبنّاء مع الشريك الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري وحفظ سيادة بلادنا وأمنها،مطالبا بضرورة تكليف خبراء وإستراتيجيّون تونسيّون لوضع رؤية إستراتيجية لتونس 2050 وسيتم عرضها على المجلس للمصادقة عليها.

وفي السياق ذاته صرّح الجملي بأنّ إختيار الفريق الحكومي كان صادقا ووفق منهجيّة موضوعيّة، مشدّدا على أنّه لن يتردّد في الإصلاح إذا تبيّن أن هنالك خطأ في إختيار أحد الأعضاء.

وأقرّ الجملي أيضا بأنّ نيل حكومته المقترحة ثقة نوّاب الشعب تُعتبر مسؤولية كبيرة أمّا اللّه وأمام الشّعب، لإحراج البلاد من الضيق الإقتصادي والإجتماعي، كما ستحمّلهم مسؤولية كي تكون حكومة كلّ التونسيين وليست حكومة جهة معيّنة أو طرف بعينه.

ودعا الجملي في ختام كلمته إلى الإلتفاف حول حكومته المقترحة ومنحها الثقة حتّى تتولّى مواجهة جملة التحدّيات التّي تواجهها البلاد التونسية في مختلف المجالات .

 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى