سياسة

تونس: قيس سعيّد يقدّم الفرضيات القانونية حول إمكانية تغيير يوسف الشاهد

على خلفية تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 بسبب تشبث مختلف الأطراف والأحزاب السياسية بمواقفها وعدم اتفاقهم على النقضطة 64 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة بالتحوير الوزاري، كان لنا اليوم الخميس 31 ماي 2018، حديث مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حول الوضعية القانونية لتغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنّ خروج الشاهد من الحكومة سيكون بواحدة من الفرضيات الثلاث التالية:

1- استقالته ويبدو أنّه لن يستقيل.

2 – يمكن لرئيس الجمهورية ووفقا للفصل الـ99 من الدستور التونسي التوّجه نحو مجلس النوّاب للتصويت على مواصلة الحكومة لعملها من عدمه، وقد نوّه قيس سعيّد بأنّ رئيس الجمهورية أكّد بأنّه ينأى بنفسه عن هذه التجاذبات.

3- توجيه لائحة لوم للشاهد، إلاّ أنّ هذا الأمر غير ممكن بإعتبار أنّ البلاد التونسية تعيش حالة طوارئ، وذلك استنادا على الفصل 80 من الدستور التونسي.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى