أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة من ولاية مدنين بلاغا دعت فيه الدولة إلى مراجعة العلاقات التجارية مع الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وقالت المنظمة في بيان تحصلت مراسلة “تونس الرقمية” بالجهة على نسخة منه، أنه أمام تواصل دعم عدد من دول العالم للكيان المجرم واعتداءاته على الشعب الفلسطسني، على الدولة التونسية عبر جميع وزاراتها مراجعة رخص الاستثمار والانتصاب في التراب التونسي لكل العلامات التجارية التي تساند دول منشئها اعتداءات العدو الصهـيوني مع وقف جميع الصفقات التي تكون فيها هذه الدول طرفا.
كما ناشدت المنظمة عموم المستهلكين إلى مقاطعة العلامات التجارية الراجعة بالنظر إلى الدول الداعمة للكيان المحتل والاقتصار على استهلاك المنتجات والخدمات التونسية المحلية المروجة عن طريق شركات تونسية أو المتأتية من الدول الصديقة الداعمة لحق الشعب الفلسطـيني في الدفاع عن نفسه واسترجاع أرضه المغتصبة.
ودعا مكتب فرع المنظمة المكتب الوطني إلى التحرك السريع لتنظيم حملة مقاطعة اقتصادية وطنية للخدمات وللبضائع الموردة من البلدان الداعمة لكيان الاحـتلال والى الانخراط في المجهود الوطني لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل المتاحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات