-

تونس- وزير الداخلية يؤكّد على تحسن الوضع الأمني في البلاد و السيطرة على 55 بالمائة من الفضلات

أكّد علي العريض وزير الداخلية أمس “تحسن الوضع الأمني في البلاد بفضل نجاعة التدخل للحدّ من الجريمة والتصدي للاعتصامات العشوائية بمختلف الجهات والتوجهه نحو الاستقرار” ، مثنيا على جهود رجال الأمن و”انضباطهم” على درب إرساء أمن جمهوري يحترم حقوق الإنسان ويعلي سلطان القانون.

وبعد أن نوه بالحالة المعنوية المرتفعة لعناصر الأمن الوطني، أشاد العريض، في رده على أسئلة شفاهية وجهها له أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأربعاء، بـ”تجاوب أعوان الأمن مع توجهات المجموعة الوطنية في إرساء أمن جمهوري نتيجة وضوح الرؤية والخيارات أمامهم في هذا الاتجاه”، قائلا في هذا السياق “لم يعد هنالك نقاش على جوهر العمل الأمني بل المشكل الآن في الممارسة”.

وذكر أن بلوغ الأهداف التي تم تحديدها لإرساء أمن جمهوري حقيقي “يتطلب بعض الوقت إلى جانب تطبيق إصلاحات في العديد من المستويات صلب وزارة الإشراف” على حد قوله، مستشهدا ببعض المؤشرات على تحسن الوضع الأمني في البلاد حيث انخفض عدد الاعتصامات العشوائية من 1651 في شهر ماي إلى 896 اعتصاما خلال شهر جوان وصولا إلى 682 في شهر جويلية الماضي.

وأبرز الوزير ارتباط الوضع الأمني بثقة المواطن في الطبقة السياسية وبمدى الإلتزام بانجاز البرنامج التنموي بالجهات.

وبخصوص ما أسماه بـ”الغلو والتطرف الديني” أوضح علي العريض أنّ معالجة هذا الموضوع “لا تقتصر، من وجهة نظره، على الجانب الأمني فحسب بل تستدعي أيضا القيام بإصلاحات ثقافية ودينية في فكر المواطنين وإشاعة قيم الوسطية والتسامح” معرجا في ذات السياق إلى ملابسات إيقاف الشيخ حسين العبيدي المتهم بتغيير أقفال جامع الزيتونة التي قال إنها “تمت في كنف الاحترام لكرامة هذا الشيخ ولحقوقه القانونية”.

وعن الوضع بالبلديات وعمل النيابات الخصوصية خلال الفترة الماضية قال الوزير “إنّ هذا الموضوع يعد موضوعا عويصا” مشيرا في ذات السياق إلى أنّه تم التمديد للنيابات الراغبة في مواصلة عملها إلى جانب التمديد لنيابات أخرى لمدة ثلاثة أشهر إلى حين تحقيق التوافق بين أعضائها فيما تمت مراسلة الولاة لإعداد اقتراحات لنيابات جديدة يتوفر بها قدر كبير من التوافق.

وأشار العريض إلى الجهود التي تقوم بها البلديات لحماية البيئة ومقاومة انتشار الفضلات “رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها اللوجيستية”، ملاحظا أنه تم إلى حد الآن السيطرة على 55 بالمائة من الرصيد السابق من الفضلات “في انتظار معالجة هذا الموضوع برمته مع حلول شهر جانفي القادم في أقصى تقدير عبر مزيد دعم عمل الوزارات المعنية بمعالجة هذا الوضع” بحسب قوله.

وفي ذات السياق ذكر الوزير أنّ الأشهر القادمة ستشهد تجهيز البلديات بخمس جهات بمعدات جديدة بفضل الشراكة بين تونس وصناديق عربية وبلدان صديقة وشقيقة في هذا المجال متوقفا عند مقاربات جديدة تتم دراستها من قبل مصالح الوزارة للتعامل مع ملف النظافة والتصرف في الفضلات.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى