-

جمعيّة القضاة التّونسيّين ترفض “تمادي وزير العدل في ممارسة آلية الإعفاء من الوظيفة القضائية”

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه لما اعتبره “تمادي وزير العدل في ممارسة آلية الإعفاء من الوظيفة القضائية”، معتبرا أن هذه الآلية “تمثّل أبرز الإجراءات المنافية لاستقلال القضاء في المنظومة التّشريعية القضائية الموروثة عن النظام البائد”.

ونبّهت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ صادر يوم الثلاثاء 10 جويلية 2012، إلى “خطورة توظيف آلية الإعفاء تحت عنوان تطهير القضاء وإصلاحه خارج مقاربة شاملة في نطاق لجان مستقلة للعدالة الانتقالية”، معربة عن عميق انشغالها وتخوّفها مما وصفته بـ”وضعية الفراغ المؤسساتي وغياب الضمانات التي آل إليها خاصة وضع القضاء العدلي” بحسب ما جاء في البلاغ .

وطالبت جمعية القضاة، في هذا الصدد، المجلس الوطني التأسيسي بـ”الإسراع في إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء العدلي”، وذلك للحدّ من “هيمنة السلطة التّنفيذية على الحياة المهنية للقاضي” وفق ما أوضحه نفس البلاغ.

وأكد بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن الجمعية “لم تدع  للمشاركة في أية لجنة بوزارة العدل للنظر في مطالب التظلم المقدمة من القضاة  الذين وقع إعفاؤهم طبق ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة “، مستنكرة “عدم الإعلان عن رد الاعتبار للقضاة الذين ثبت الخطأ في إعفائهم”.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى