سياسة

حسنة جيب الله: “سيتمّ إحداث منصّة رسمية لتبسيط الإجراءات أمام باعثي الشّركات الأهلية‎” [صور + فيديو]

" ]

أفادت اليوم كاتبة الدّولة لدى وزير التّشغيل و التكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله على هامش اشرافها بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين على فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي حول دور الشّركات الأهلية في تنويع القاعدة الإقتصادية بالجهة تحت شعار “من المبادرة الجماعية و الشركات الإهلية خلق للثّروة و ضمان للجدوى الإقتصادية و المنفعة الإجتماعية ” انه فيما يتعلّق باحداث الشّركات الأهلية و تذليل الصّعوبات و الإجراءات الإدارية سيتمّ العمل على إحداث منصة رقمية لتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث هذا المولود الجديد و الدّفع نحو احداث مناخ سليم خال من كلّ الأخطاء القانونية التي من شأنه ان تعطل نسق إحداث الشركات بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات مؤكدة على العمل الدؤوب من اجل خلق مناخ استثماري جديد ملائم.
و تزامن هذا اليوم التحسيسي مع تأسيس شركتين جديدتين بولاية القصرين، حيث انعقدت  الجلسات التأسيسية لهما : الشركة الأهلية الجهوية سباسب بالوسط الغربي للإستثمار في المواد الإنشائية و المنجمية عن طريق البحث الاستخراج التحويل و التثمين و الاولى من نوعها على المستوى الوطني متكونة من 58 مكتب و الشركة الأهلية المحلية الاجرد لاستغلال المنتوجات الغابية متكون من 50 عضو و يهدف احداث هذه الشّركات الى تكريس الدّولة الإجتماعية العادلة من خلال التوزيع العادل للثروات في مجالات مختلفة.
علما و انّ عدد الشركات الأهلية بالجهة يبلغ 15 شركة منها شركة دخلت حيز العمل الفعلي مع امكانية ارتفاع عدد الشركات الى 20 شركة بالجهة.
كما يبلغ عدد الشّركات على المستوى الوطني 140 شركة أهلية منها شركات ستدخل حيز العمل الفعلي 21 و من المنتظر ان يرتفع الى 30 شركة في مجالات مختلفة و تمس كافة المجالات اليوم صناعية بيئية سياحة صناعات تقليدية و ثقافية و في مجال الرياضة.
و تحدثت جيب الله في خصوص تسهيل الاجراءات الادارية على ان المشكل تشريعي بالاساس و لا وجود لمشاكل متعلقة بالتمويلات و ان هذه الشركات في مناخ إستثماري بطبيعتها بقوانين قديمة مضيفة ان المساعي حثيثة و المجهودات متظافرة لايجاد مناخ محفز لاحداث الشركات و يتطلب مجهود كبير و الكثير من الوقت للمصاقة على القانون لخلق مناخ إستثماري سليم .
و اضافت بخصوص التمويلات انه لا وجود لاشكاليات في التمويلات و قد تم رصد 300 الف دينار و سيرتفع هذا المبلغ إلى   حدود المليار مع التوجه نحو فتح خطوط تمويل جديدة حسب الموارد الذاتية للبنوك.
و أكّدت انه لا توجد مشكل في عدد الشركاء بالشركات الاهلية الذي يفوق الـ 50 و انما المشكل الحقيقي في التمويلات الذاتية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى