سياسة

ديلو والبحيري أمام لجنتيْ الحقوق والحريات والتشريع العام

استمعت لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام، إلى كل من نور الدين البحيري وزير العدل، وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة، المقترح عليهما من قبل كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية.

 واعتبر ديلو ان مشروع القانون المقترح يحتوي على إشكاليات عديدة، حيث يندرج فصله الأول حسب تقديره في إطار العدالة الانتقالية، ويسند سلطات واسعة ومطلقة للجنة المنبثقة عن هذا القانون، إضافة إلى اختزاله العدالة الانتقالية في مفهوم المحاسبة، بينما تشتمل في الحقيقة على عدة مفاهيم أخرى، كمعرفة الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وصولا إلى المحاسبة والمصالحة.

 من جهته، لاحظ البحيري أن هذا القانون يرتبط فقط بقطاعي المحاماة والقضاء العدلي، رغم أن الفساد قد طال جميع مؤسسات الدولة على حد تعبيره، وتساءل عن كيفية تدخل الدولة لتطهير المحاماة، في حين أنها مهنة حرة لا تخضع إلا للهيئة الوطنية للمحامين.

 وتراوحت تدخلات النواب بين مؤيد لهذا المشروع، باعتباره من أوكد استحقاقات المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى قرارات ثورية، وبين مؤكد على انه لا يتناقض مع مشروع العدالة الانتقالية، وآخر داعي إلى إصدار بعض القوانين الاستثنائية وإقرار إجراءات حمائية تبعا لمتطلبات المرحلة.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى