-

رئاسة التأسيسي: تطالب بفتح تحقيق جدي في الإعتداءات التي طالت النواب وتدعو لتوفير الحماية الأمنية

عبّرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي في بلاغ لها أمس 02 أكتوبر 2012،  عن “انشغالها البالغ” إزاء “دخول ثلاثة من أعضاء المجلس في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم  الاثنين كتعبير منهم عن تضامنهم مع أهالي منطقة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة التي خلفت عددا من الموقوفين”.

ودعت رئاسة المجلس النواب المضربين عن الطعام “لتعليق هذا الإضراب حفاظا على سلامتهم الجسدية”، متعهدة “بمتابعة الموضوع للوصول إلى حلول عملية فورية وعاجلة”.

وأكّدت رئاسة المجلس “انشغالها العميق” بخصوص نداءات مواطني منطقة منزل بوزيان  التي تطالب الحكومة “بالمبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان ووقف موجة الإيقاف ضدّ طالب الشغل.

كما جدّدت تمسكها “بمبدأ الحوار بين السلط الجهوية والمواطنين، وبالسعي إلى حل الخلافات المتصلة بالمطالب الاجتماعية بطرق بناءة تفضي إلى تهدئة الأوضاع والخواطر وتعطي رسائل إيجابية إلى شباب تونس في المناطق التي عانت الحرمان والتهميش والتي تتطلب تدرجا في الحلول حسب الإمكانيات الوطنية”. حسب ذات البيان.

من ناحية أخرى أدانت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي “الاعتداء المادي واللفظي” الذي تعرّض له النائب إبراهيم القصّاص الأحد الماضي في مدينة قليبية، معبّرة عن تضامنها التام مع النائب “إبراهيم القصاص والنواب الذين سبق استهدافهم بالعنف اللفظي والمادي ومع كل العائلات الفكرية والثقافية دون استثناء أو إقصاء”، مطالبة “بتوفير الحماية الأمنية الوقائية للتظاهرات والاجتماعات الحزبية والثقافية، للحد من الانتهاكات للحريات العامة”.

كما طالبت “بالحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والمجموعات والتعامل بصرامة مع مثل هذه الممارسات وفتح تحقيق جدي في الموضوع للوقوف على ملابسات هذا الحادث، تحديدا للمسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون”.

وأهابت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي “بمكونات المجتمع المدني والسياسي للوقوف صفا واحدا من أجل الحيلولة دون تواصل هذه الانتهاكات” التي ذكر نص البيان أنها “تهدد الحريات في البلاد وتعمل على تشتيت وحدة التونسيين وبث التفرقة والفتنة”.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com