سياسة

رئيس لجنة التّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة: “رئاسة الحكومة القادمة ستكون مركز السلطة التنفيذية”

أكّد رئيس لجنة “التنظيم المؤقت للسلط العمومية” حبيب خضر أن رئاسة الحكومة القادمة ستكون مركز السلطة التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية وفقا لما تضمنه مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي سيتم عرضه اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وأوضح أن رئيس المجلس سيتولى لاحقا وبعد الحصول على الصيغة النهائية للمشروع الدعوة إلى جلسة عامة للمصادقة عليه في أجل لا يتعدى الخميس أو الجمعة المقبلين.

ولاحظ في حديثه عن نظام الحكم خلال الفترة القادمة أنه تم الحرص في صياغة النص القانوني على اجتناب التوصيف لأن عملية الوصف ليست من مهام النص القانوني وإنما هي من مشمولات الفكر القانوني.

وبين رئيس اللجنة في ذات السياق وحسب رأيه الشخصي “أن ما يؤسس له حاليا ليس بنظام رئاسي ولا برلماني وانما هي صيغة تم في إطارها توزيع السلط على الرئاسات الثلاث بشكل متوازن يراه البعض أقرب للنظام البرلماني ويراه آخرون أقرب للنظام الرئاسي المعدل”.

واستبعد في ذات الإطار أن تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية شكلية على غرار ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية المطلقة، مؤكدا انه لم يتم الحسم بعد في عدد من الفصول المتعلقة بالبعض من هذه الصلاحيات.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى