سياسة

رفيق عبد السّلام “الحكومة التّونسية من حقّها أن تُدافع على القانون والمصلحة العامة”

أكّد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية في لقاء خاص مع “عرب اليوم” ،أنّ حكومة التونسيّة ليست “متردّدة أو مرتبكة أو ضعيفة، لأنّها منتخبة بإرادة شعبية”، موضحًا، أنّ “هذه الحكومة من حقّها أن تُدافع على القانون والمصلحة العامة ” وأنّها “حريصة على “إقامة خطّ تمييز واضح بين الفوضى والحريّة وذلك في إشارة إلى الصدامات الأخيرة بين المتظاهرين والشرطة يوم 09 أفريل 2012، على هامش إحياء “عيد الشهداء”.وحمّل مسؤولية ما حدث من صدامات إلى ما وصفها بـ”مجموعة أرادت أن تصنع مشهدا استعراضيا كي تنتقل إلى عواصم أخرى، وتقول هناك انتهاك للحريات في تونس، وهذا الأمر غير موجود”

كما تطرّق رفيق عبد السلام إلى جملة من القضايا العربية والإقليمية أبرزها الملفّ السوري، معتبرًا أنّ تونس لا يمكنها إلّا أن تقف مع المطالب المحقّة للشعب السوري.

وقد تحدّث الوزير في هذا اللّقاء عن الفساد وأكّد أنّ الحكومة حريصة على مقاومة وضرب معاقل الفساد في جذوره ودون تردّد والجميع يخضع للقانون من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى، وفي هذا الإطار قامت بتشكيل لجنة مشتركة من داخل الوزارة ممثّلة لأهمّ المواقع الإدارية إلى جانب النقابة الأساسية للاتّحاد العام التونسي للشغل وستنظر في كلّ الملفات في إطار تحقيق موضوعي وإذا تبيّن وجود أي حالة فساد سيتم إحالتها إلى السلطات القضائية بدون تردّد.

من جهة أخرى، عبّر عن قلق تونس من تسلل الإرهاب بعد تطورات الأوضاع في شمال مالي، الذي بات تسيطر عليه الحركة الوطنية لتحرير “أزواد”، كبرى فصائل حركة تمرد الطوارق في مالي ومعها مجموعات إسلاميّة متطرفة.

وفي الملف المغاربي، أعلن رفيق عبد السلام  أنّ تونس اقترحت شهر أكتوبر المقبل موعدًا لعقد قمة بلدان المغرب العربي، من أجل كسر الجمود في هذه المجموعة، وستكون النقطة الأولى من جدول أعمال القمّة هي تفعيل ما هو قائم من اتّفاقيات وتحديثها أيضا، ثمّ توسيع نطاق التكامل الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي المغاربي، و قال “لدينا مصلحة مشتركة في وجود فضاء اقتصادي مغاربي مشترك بما يخدم المصالح الوطنية المغاربية المشتركة. سنقدم على خطوات عملية حتّى تكون تونس منفتحة على الأشقّاء المغاربة”.

أمّا في ما يخّص المعتقلين التّونسيين في السّجون العراقيّة صرّح وزير الخارجية، أنّ الحكومة التونسية اتّفقت مع الحكومة العراقية من حيث المبدأ أن يُطلق سراح الموقوفين الذين لم تصدر ضدّهم أحكام بالسجن، أمّا بالنسبة للذين حوكموا وصدرت ضدّهم أحكاما مرتفعة سيتم تسليمهم إلى السلطات التونسية على أن يقضوا عقوبتهم في السجون التونسية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى