سياسة

عماد الدايمي يحمّل وزارة حقوق الانسان مسؤولية تعطيل قانون العدالة الانتقاليّة

حمّل يوم الخميس 30 ماي 2013 عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وزارة حقوق الإنسان مسؤوليّة تأخّر مشروع قانون العدالة الانتقاليّة، معتبرا انّها اختارت منهجيّة بطيئة ولم تراع غياب الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي.

وقال الدايمي في تصريح لموزاييك أف أم، إنّ وزارة حقوق الانسان كان حريّا بها التسريع في هذا القانون الذي من شأنه أن يقلص من حدّة التجاذبات، موضّحا أنّ قانون العدالة الانتقاليّة كان من المفترض العمل به بعد استلام الحكومة الجديدة لكن ذلك لم يحدث إلى حدّ الآن.

  

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى