سياسة

فرنسا- هل يفي هولاند بوعوده إزاء تقنين الزّواج المثلي؟

تشرع اليوم الأربعاء، الحكومة الفرنسية في مناقشة مشروع قانون يقضي بالسّماح لمثليي الجنس بالزواج وبتبني الأطفال. ويأتي هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، استجابة للتعهدات التي قطعها فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية والذي وعد في حال توليه السّلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به، (حقوق تتعلق بالضرائب، الإرث والتقاعد).

ويثير هذا المشروع خلافات كبيرة في المجتمع الفرنسي بين مؤيد ومعارض. ويرى مثليو الجنس أن لديهم الحق في الزواج مثل باقي فئات المجتمع.

وقد انتقد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض هذا المشروع، واعتبر أنه سيسبّب شرخا كبيرا في المجتمع الفرنسي. واتخذت الكنيسة الكاثوليكية والمنظّمات الإسلامية نفس الموقف واعتبروا أن الزواج لا يمكن أن يكون سوى بين امرأة ورجل وذلك لضمان سيرورة الحياة.

 جمعيات فرنسية أخرى تدافع عن مفهوم العائلة اتخذت موقفا مماثلا واعتبرت أن إقرار هذا المشروع، سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد برأيها الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ مئات القرون.

ويذكر أن 58 % من الفرنسيين يساندون مشروع قانون يمنح حقّ الزواج وتبني الأولاد لمثليي الجنس، لكن هذه النسبة بلغت 63 % في 2011.

على المستوى الأوروبي، هناك سبع دول منحت حق الزواج لمثليي الجنس، وهي (هولندا–2001)-(بلجيكا-2003)- (اسبانيا-2005)- (السويد-2006)- (النروج -2009)- (البرتغال-2010)- (ايسلندا-2010).

أما على مستوى العالم، فيمكن ذكر جنوب أفريقيا والأرجنتين في 2010

المصدر: فرانس24

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى