سياسة

فيديو/تونس-صادق بلعيد: مشروع القانون الإنتخابي الجديد جاء ليسدّ ثغرات مرسوم 2011

SADOCأكّد صباح اليوم 4 مارس2014 أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد في حوار مع تونس الرقمية بأنّ مشروع القانون الإنتخابي سمح بتدخل صاحب السيادة أي الشعب في أخذ القرار السياسي من خلال تعيين ممثليين عنه في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية و الإستفتاء.

و أوضح بلعيد بأنّ وضع هذا النص كان قبل المصادقة على الدستور لذلك تم إدراج مسألة الإستفتاء حسب الفرضيات المطروحة في تلك الفترة لكن المرحلة القادمة لاتستدعي اللجوء إلى الإستفتاء.

و بيّن أستاذ القانون الدستوري بأنّ هذا المشروع محدود النظرة لأنّه موضوع لأسباب ظرفية “الإنتخابات قبل موفى 2014” مشيرا إلى انّ هذا النص جاء ليسد ثغرات مرسوم 2011 .

و قال بلعيد إنّ هذا المشروع الإنتخابي إعترف بأنّ مرسوم 2011 فيه العديد من النقائص لذلك جاءت أحكام هذا النص تحت مظلة الدستور الجديد.

و ذكر محدثنا بأنّ المشروع عزّز السلطة الترتيبية لهيئة الإنتخابات لانها كانت من جملة نقاط الضعف بمرسوم 2011 من خلال عدم إحترام قوانين الهيئة في الحملة الإنتخابية ولأنها لا تملك صلاحيات لتتدخل و تمنع تلك التجاوزات التي وقعت في إنتخابات 23 اكتوبر 2011 ، بالإضافة إلى إقحام مبدأ التزكية في الترشحات في ما يخص رئاسة الجمهورية من قبل المجلس التأسيسي الذي تم تعويضه بالتزكية من طرف المواطنين و هو أقرب للديمقراطية بحسب تعبيره .

مع العلم أنّ لجنة التشريع العام إعتكفت على دراسة مشروع القانون الإنتخابي منذ 20 يوما وبلغت مساء أمس الفصل 145 من جملة 167 فصلا ستتوج بالإنتخابات قبل موفى سنة2014 بحسب الدستور الجديد.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى