سياسة

في الدستور الجديد، الاستقلالية المالية لمجلس الشعب والرئيس لا يُسأل عن أعماله

سيتضّمن الدستور التونسي القادم فصلا يضمن الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس الشعب الذي يمثّل السلطة التشريعية وهو الموضوع الذي يثير جدلا واسعا في هذه الفترة داخل أروقة المجلس التأسيسي حيث يصارع النواب من أجل استقلاليتهم المالية بالأساس ليرفعوا من المنح وفق ما يرونه صالحا، الأمر الذي تقف أمامه المحكمة الإدارية سدّا منيعا.

ومعنى الاستقلالية المالية أن لا تتدخّل أي سلطة أخرى في الرقابة بخصوص الأموال التي سينفقها النواب في أنشطتهم المختلفة.

كما ينصّ الدستور في فصله 51 على ضرورة أن “تضع الدولة على ذمة المجلس (مجلس الشعب) الموارد المالية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه”، غير أنّ الفصل لم يحدّد قيمة هذه الموارد المادية.

من جهة أخرى، سيكون رئيس الجمهورية المؤقت معفى من أي مساءلة عن أفعاله وأعماله في إطار أدائه لمهامه وفق الفصل 75.

 

المسودة النهائية للدستور الجديد

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى