سياسة

قانون خاصّ بوزارة المالية ينهب من خلاله بن علي أكثر من 700 مليون دينار

تمكّن الرئيس السابق عبر تلاعب قانوني في مصالح بعض القباضات المالية من نهب أكثر من 700 مليار.

و تتمثل صيغة هذا التحوير في العبث بمعلوم التسجيل بالقباضات المالية حيث تمّ تسجيل أكثر من 350 عقارا من أملاك هذه البلاد في جهة قمرت و الحمامات وسوسة والقنطاوي بمعلوم 15 دينارا للعقد الواحد، في حين ينصّ القانون على ضرورة احتساب نسبة تتراوح بين 5 و8 بالمائة من السعر الجملي للعقار حسب طبيعة العقد.

ولم يقف هؤلاء المشرّعون بالوزارة المذكورة عند هذا الحدّ بل أحدثوا معلوما محددا بـ 100 دينارا لتحويل الملكية العقارية مبطلين نسبة 1 بالمائة من تسجيل أي عقد يحول الملكية العقارية.

علما و أن هذه النسبة معمول بها في تساجيل العقود الخاضعة للمعلوم النسبي ولم يقع تعطيلها الا في حالة الهبات وهذا ما حرم ميزانية الدولة من مئات المليارات.

وقد وضع هذا القانون خصيصا لنجل بن علي بعد سنة من ميلاده حيث تمّ احداثه سنة 2006 و هو عبارة عن أداة لكسب المليارات ونهب ثروات الشعب.

المصدر:الأخبار

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى