سياسة

قريبا: جمعيّات حقوقية تونسية بفرنسا تتقدّم بشكوى ضدّ نواب التأسيسي بالخارج

قال عبد الحميد بالطيب رئيس الاتحاد العام للتونسيين بالخارج إنّ ائتلافا جمعياتيا تونسيا في فرنسا يستعد للتظلّم لدى رئاسة المجلس التأسيسي بسبب ما اعتبره تجاهل النوّاب للمهاجرين، مضيفا أنّ “الحكومة غير جادة في متابعة ملفات الفساد ومعالجة مشاغل المهاجرين.”

كما قال بالطيّب “إنّ نوّاب التأسيسي، ممثلي التونسيين بالخارج، الذين منحهم المهاجرون أصواتهم في فرنسا وغيرها من بلدان الإقامة لا يهتمون بشأن المهاجرين ولا يسعون للاطّلاع على مشاغلهم حتّى أثناء العطل التي تمنحهم إيّاها رئاسة المجلس من أجل القيام بهذا الواجب.

ووجّه رئيس الاتحاد العام للتونسيين بالخارج انتقاداته أيضا إلى مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي قائلا: «حين قرّر النائب عماد الدايمي الاستقالة من التأسيسي لم يكلّف نفسه عناء الاجتماع بالجالية في فرنسا أي من صوّتوا له ليعلمهم أنه سيستقيل وسيترك فلان بديلا عن، لكننا تفاجئنا به يترك بديلا يتحدّث باللغة الصينيّة، وبالتالي يمضي جلّ وقته في الصين ولا علاقة له بالناخبين في فرنسا”.

كما انتقد بالطيب “عدم الجدّية في طرح المشاكل الحقيقية للجالية قائلا بسخرية «لدينا تعدد مؤسساتي (كتابة دولة للهجرة وديوان التونسيين بالخارج) وتلك كانت المعجزة اليتيمة للثورة لأن أوضاع المهاجرين ظلّت كما هي ولم يتغيّر شيء”.

وذكر أنّ الحكومة لم تبد حدّ اللحظة أيّة نيّة لفتح ملفات الفساد أو تتبع المورطين من رؤوس أموال وغيرهم من المقيمين بالخارج «بل إنّ أصحاب القرار والنفوذ هم أنفسهم أصحاب القرار السابقين لذلك نحن كجمعية وبالتعاون مع عدد آخر من الجمعيات، علما وأننا نستعدّ لتشكيل شبكة من الجمعيات المستقلّة وغير المسيسة، بمحاسبة مسؤولي الديوان واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي للتجاوزات لأنّ التجاوزات مستمرة وحصلت حتّى بعد الثورة تحت قيادة الباجي قايد السبسي للدولة.

كما قال رئيس الاتحاد العام للتونسيين بالخارج إنّ الجمعية ستتقدم بمقترحات للحكومة من أجل مراجعة قانون الديوانة ومنح المهاجرين منحة سنوية في شكل تخفيض على السفر بمعدل مرة واحدة في السنة لتسهيل عودة الأفراد إلى الوطن.

كما سيتم اقتراح حذف الطابع الجبائي وفتح أبواب القنصليات في عطلة نهاية الأسبوع وإعانة الطلبة المهاجرين على السكن وخاصة التزام أعضاء التأسيسي ممثلي التونسيين بالخارج بالالتحام بمشاغل المهاجرين وفي هذا الإطار «نحن بصدد إعداد شكوى رسمية سنتقدّم بها إلى رئاسة المجلس التأسيسي».

كما استظهر عبد الحميد بالطيب بوثيقة قال إنّه تمّ إرسالها من قبل الائتلاف الجمعياتي في فرنسا إلى المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت للمطالبة بإقالة مستشاره السياسي السابق عبد الله الكحلاوي مؤكّدا أن «الكحلاوي أجبر على الاستقالة نظرا لأنّه من مناصري النظام السابق ولدينا ما يثبت ذلك».

وجاء في الوثيقة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أنّ «الكحلاوي دافع عن نظام بن علي إلى آخر اللحظات وأن محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وبطلب من الرئيس السابق بن علي دعا الكحلاوي إلى حضور اجتماع خلية أزمة تتكون من 30 إطارا من إطارات التجمّع للتفكير في مخطط إنقاذ للنظام».

وأضاف عبد الحميد بالطيب «نحن كممثلي مجتمع مدني سنكون دوما يقظين تجاه هؤلاء الأشخاص ونحن الآن بصدد جمع ملفات الفساد لتقديم تلك الملفات إلى القضاء التونسي والفرنسي.”

المصدر: الشروق

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى