سياسة

قضيّة استعجاليّة ضدّ مؤسّستي الإذاعة والتّلفزة لإلغاء نعت رئيسي الدّولة والحكومة بـ”المؤقّت”

قرّرت الدائرة الاستعجالية عدد 15 بمحكمة تونس الابتدائية أمس في ما تعلّق بالقضيّة المرفوعة ضدّ الممثلين القانونيين لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية قصد إلزامهما بإلغاء  نعت رئيسي الدولة والحكومة بـ”المؤقت” حجز القضيّة للتصريح بالحكم فيها إلى يوم 2 فيفري القادم.

ولم يحضر المدّعى عليهما فيما حضر من ينوب المحامي القائم بالدعوى الذي تمسّك بطلبه. وكان المدّعي قد اعتبر في دعواه أنّ نعت “المؤقت” خصّص للتنظيم المتعلّق بالسّلط العموميّة التي قال عنها إنّها سلط شرعيّة. وقال إنّ التمادي في استعمال وسائل الإعلام في نعت رئيسي الدولة والحكومة بـ”المؤقت” فيه مسّ بالأمن الاجتماعي.

وقد استند القائم بالدعوى إلى أحكام القانون عدد 6 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العموميّة الذي لم ينصّ على استعمال عبارة “المؤقت” في حالة انتخاب رئيس للجمهوريّة بصفة شرعيّة. وللإشارة لم يتمّ الترافع في القضيّة، وقرّرت هيئة المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم.

المصدر: الشروق

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى