سياسة

قيس سعيد: لا شيء يُجبر العريّض على الإستقالة والحوار الوطني برمّته خارج النص القانوني

kais sidأكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أن حكومة مهدي جمعة لا يمكنها الانطلاق في عملها الا بعد استقالة حكومة علي العريض رسميا، مشيرا الى أن تعهّد العريض بالاستقالة هو تعهد سياسي ليس له أثر قانوني و ليس محددا بآجال معينة.

وأضاف قيس سعيد بأن تعهد الحكومة بتقديم الإستقالة قائمة الذات و لا يمكن تكليف أي شخص آخر بتشكيل حكومة ما لم يقدم العريض إستقالته مشيرا إلى أن عملية إستكمال الحوار الوطني ليس له علاقة بأي سند قانوني” الحوار الوطني خارج النص القانوني ” .

وأوضح في نفس السياق أن الحوارات التي يجريها وزير الصناعة السابق مهدي جمهة من المفترض أن تكون بتكليف من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي و هذا لم يحصل على حدّ قوله.

و أشار محدثنا إلى أن الإتفاق الحاصل مع الرباعي الراعي للحوار الوطني و الأحزاب السياسية هو حل سياسي دون أساس قانوني و لا يمكن أن يتجسد في القانون إلا بناءً على إجراءات التنظيم المؤقت للسلط لان الدولة يجب أن تسيّر بقانون و هو أمر لا يمكن التغاضي عنه حسب تعبيره.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى