سياسة

لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية تهتمّ بسبل إصلاح القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية

استحوذت أمس الخميس 1 ديسمبر 2011، مسائل إصلاح القضاء وتطوير عمل الأجهزة القضائية والعدالة الانتقالية على عمل لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية التي باشرت صياغة الفصول المتفق عليها في هذا الشأن.

وأوضح نائب رئيس اللجنة سعيد مشيشي أن النقاشات صلب اللجنة تناولت مسألة استقلالية القضاء والضمانات لتحقيق هذا المبدأ الرئيسي وتجديد الهياكل المشرفة على القطاع خلال المرحلة المؤقتة المقبلة.

وأضاف مشيشي أن لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية تطرقت إلى مسألة العدالة الانتقالية ومشاريع الفصول القانونية التي ستنظم عملية إقامة العدالة الانتقالية “باعتبارها مسألة ذات أولوية”.

وأكّد سعيد مشيشي أن المجلس الوطني التأسيسي “يجب أن يصدر قانونا ينظم إجراءات العدالة الانتقالية وعملها في أقرب الأوقات”، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس التأسيسي “تعمل مع كل من هو قادر على تقديم الإضافة” من رجال القانون وممثلي المجتمع المدني على إصدار هذا القانون.

وقال إن العدالة المنشودة “تشمل كل الشهداء والجرحى بمن فيهم رجال الأمن الذين هم أبناء الشعب وتوفوا أثناء أدائهم الواجب خلال الثورة”.

ولم تتطرق اللجنة خلال اجتماعها الخميس إلى المسائل الخلافية حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المرحلة المؤقتة وتفويض الصلاحيات وطريقة التصويت على الدستور المنصوص عليها في الفصلين 5 و8 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وأفاد سعيد مشيشي أن اللجنة ستعود لمناقشة هذه المسائل قائلا “سنعمل جاهدين على إنهاء كل الأعمال اليوم الجمعة”. وكانت اللجنة علقت الأربعاء أعمالها لأخذ فرصة لمزيد التشاور خارج اللجنة بخصوص هذه المسائل المختلف بشأنها.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى