سياسة

لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري تشرع في وضع تصوّرها بشأن مستقبل القضاء في الدستور الجديد

لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري

استأنفت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، التي تعد إحدى اللّجان التّأسيسيّة الستّ المكلّفة بإعداد مشروع للدستور الجديد للبلاد، أشغالها بعد ظهر الاثنين بقصر باردو برئاسة فاضل موسى بالنّظر في شكل القضاء الذي يرنو إلى إرسائه التونسيّون والذي سيضمّن بمشروع الدستور المرتقب.

وخلال النّقاش أكّد المتدخّلون على ضرورة انفتاح اللّجنة على الهياكل والجمعيّات والمنظّمات ذات الصلة بالجهاز القضائي في تونس للاستئناس بتصوّراتها وأرائها ومقترحاتها القادرة على إثراء مضمون الوثيقة التي ستنتهي لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري إلى إعدادها في نهاية أشغالها.

وتساءل بعض الأعضاء على شكل القضاء في تونس مستقبلا إن كان سيأخذ شكل سلطة مستقلّة أو شكل مرفق عمومي أو هيئة قضائيّة مستقلّة مؤكّدين على ضرورة أن يكون القضاء الجديد “قضاء دولة وليس قضاء سلطة أو أحزاب، قضاء يكون نصيرا للحق وللعدل وليس قضاء بيد سلطة حاكمة تطوعه مثلما شاءت”.

ولاحظ آخرون أنّه وجب الانفتاح على هيئات قضائية أجنبيّة مشهود لها بالكفاءة للاستئناس بخبراتها وتجاربها وتجارب بلدانها في هذا المجال لاسيما البلدان التي لها تقاليد عريقة مشهود بها.

وانتهوا إلى اعتماد آلية الاستماع كآلية عمل في التعامل مع هذه الهياكل وغيرها من الهياكل المختصّة سواء تونسية كانت أو أجنبية، دون أن يتوصّلوا إلى اتفاق بشأن موعد الشروع في اعتماد هذه الآلية نظرا لتباين المواقف بين الداعي إلى اعتمادها في أقرب الآجال وبين المطالب بتأخيرها إلى حين تقدّم أشغال اللّجنة.

واتّفق أعضاء اللّجنة على ضرورة وضع معايير مضبوطة ودقيقة يتمّ اعتمادها في عمليّات الاستماع للهيئات والجمعيات ذات الصّلة بالقطاع القضائي فضلا عن ضبط  روزنامة مواعيد لها، مشدّدين على ضمان الحيادية التامة في التعامل معها لتحقيق الاستفادة المرجوة.

جدير بالذّكر أنّه ينتظر أنّ تواصل اللّجنة أشغالها يوم الثّلاثاء من خلال حصتين صباحية وأخرى مسائية لمواصلة النظر في التوجهات العامة لعملها ولشكل القضاء التونسي مستقبلا.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى