سياسة

لماذا لم تصرّح دائرة المحاسبات بعد، بقائمة أعضاء الحكومة الذين قاموا بالتّصريح على ممتلكاتهم؟

أصدر حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية والمسؤولين السّامين في الدولة بالتصريح على الشرف بالمكاسب، وذلك في إطار العودة لتفعيل القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 1987، لكن هذا المنشور لم يعمل به إلاّ عدد محدود من المسؤولين الحكوميين.

 وبالرغم أن القانون يقوم بإقالة المسؤول الذي لا يقوم بالتصريح بممتلكاته وذلك بعد مرور شهر عن توليه للمسؤولية والمهلة التي تمتد لـ15 يوما أخرى..لم يلتزم أعضاء حكومة الجبالي بالتصريح بممتلكاتهم كما لم تتخذ رئاسة الحكومة أيّة خطوة من أجل الدفع نحو تفعيل القانون 17.

وفي هذا الإطار، اعتبر الشاذلي الصرارفي مستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية أن النص القانوني 17 الصادر في 10 أفريل 87 والخاص بالتصريح بالممتلكات، “لم يحتو الكثير من التفاصيل ولم يحدد مهام دائرة المحاسبات، حيث اقتصر على إعطائها مهمّة تلقّي التصاريح على الأملاك دون تكليفها بالدور الرقابي أو بالتّثبت من صحّة التقارير المقدمة”.

 وبيّن أن مهمة تلقي التصاريح يمكن أن تقوم بها أية إدارة كما ان التقارير تفقد قيمتها إن لم يتمّ التّحري من صحتها والتثبت من محتوياتها..”

أما الإشكالية الثالثة التي يثيرها نفس القانون فهي حسب الخبير في الرقابة المالية، مسألة تنظيمية وتهم تثبت دائرة المحاسبات من التصاريح وما يتطلبه ذلك من إمكانيات بشرية خاصة ان القائمة المطالبة بتقديم تصاريح املاك طويلة وتشمل المسؤولين الحكوميين والقضاة والمستشارين..

وذكر الشاذلي الصرارفي ان قانون التصريح بالممتلكات “لم يحجّر كشف دائرة المحاسبات لقائمة المسؤولين الذين تقدّموا بتقارير عن ممتلكاتهم كما لم يدعو إلى ذلك صراحة.”

 وأضاف الشاذلي الصرارفي في نفس السياق ان قانون التصريح عن الممتلكات يجب ان يشمل أيضا أعضاء المجالس النيابية وذلك بالتنصيص لا يحق لمن لا يحترم واجب التصريح بالممتلكات الترشح للوظائف النيابية.

 وللتّذكير،صرّح محمد عبو وزير الإصلاح الإداري السابق، في مناسبات سابقة أنّه سيتمّ إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات، بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم، كما يلزم دائرة المحاسبات بالرّقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح.كما أفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن قانون التصريح بالممتلكات محل نقاش داخل الحكومة ومن المنتظر أن يقع تقديم قانون جديد للتصريح على الشرف بالمكاسب أمام المجلس التأسيسي.المصدر: الصباح  

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى