سياسة

مجلس الوزراء يصادق على جملة من المراسيم

عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، صباح أمس بقرطاج، اجتماعه الدوري  بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش أن المجلس صادق على مشاريع المراسيم التالية:

مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح السيد الطيب البكوش أن هذا المشروع يلغي كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يسمى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي.

مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية لضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية.

وأضاف الناطق الرسمي أن المجلس نظر كذلك في أربعة مشاريع مراسيم قدمها وزير المالية جلول عياد تعلق أولها بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية، فيما تعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق باحداث مصنع التبغ بالقيروان، واتصل ثالث هذه المشاريع بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في حين تعلق مشروع المرسوم الرابع بالاحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير.

وبين أن مجلس الوزراء نظر في مشروع مرسوم تعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية وبرنامج الغذاء العالمي حول فتح مكتب للبرنامج في تونس.

كما تم النظر في مشروعي مرسومين يتعلق الاول بالمصادقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ للبنك الاوروبي لاعادة التعمير والتنمية، فيما تعلق الثاني بالترخيص للبنك الدولي للانشاء والتعمير في فتح مكتب اتصال له بتونس، بناء على تبادل الرسائل بين البنك والجمهورية التونسية بتاريخ 18 جويلية .2005

وقال الطيب البكوش إن المجلس صادق أيضا على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بمكافحة الفساد وبمنح عطلة استثنائية لأعوان الوظيفة العمومية المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبقانون الاتصال السمعي البصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد إدخال بعض التعديلات على جملة هذه المشاريع.

وصادق مجلس الوزارء أيضا على مشروع المرسوم المتعلق بمؤسسات الشباب.وكشف الطيب البكوش أن المجلس تناول في مداولاته قضية التعويض لشهداء الثورة ومصابيها وأقر بمبدأ مسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة، قائلا إن المجلس أكد واجب رد الاعتبار لهم. وأضاف أنه سيصدر خلال الايام القليلة القادمة المرسوم الخاص بحقوق هذه الفئة.

المصدر:وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى