سياسة

مصطفى بن جعفر: “تونس بحاجة إلى مساعدات فورية ومباشرة”

استأثرت الإصلاحات الهيكلية المتّصلة بالتّشريعات الخاصّة بالتّحفيز على الاستثمار وضمان عنصر المنافسة والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية، باهتمام اللّقاء الذي جمع الأربعاء 20 جوان الجاري بقصر باردو، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بالممثلة الدّائمة للبنك الدولي بتونس إيلان ماري التي كانت مرفوقة بممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.

وكان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض برنامج الدعم المالي الذي سيمنحه البنك الدولي لتونس والإصلاحات الهيكلية على مستوى مجلة الاستثمار وقانون المنافسة الاقتصادية. وقد عبرت ممثلة البنك الدولي في هذا الصدد، عن “الرغبة في أن يشرع المجلس التأسيسي في النّظر في مشاريع القوانين هذه مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الدستور”، وفق بلاغ صادر عن المجلس.

من جهته عبر ممثل البنك الإفريقي للتنمية عن إرادة البنك في تقديم المساعدة المالية والفنية لتونس، “في ظلّ مناخ سياسي جديد” قال إنه “أتاح التّحاور المثمر مع الطرف التونسي، بشكل يمكن من اتخاذ خطوات عمليّة لتجاوز النقاط السلبية”، على حدّ قوله.

أما رئيس المجلس التأسيسي فقد استعرض خلال هذه المحادثة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس الذي مكن، حسب تعبيره، من “وضع المؤسسات الشرعية الجديدة التي تتعامل وفق قاعدة عريضة من الشفافية في المعاملات والحوكمة الرشيدة”.

كما أبرز بن جعفر “حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها”، معتبرا أنها تتطلب، إلى جانب إدخال إصلاحات هيكلية، “مساعدات فورية ومباشرة لتجاوز تركة النظام السابق وما خلفته سنة 2011 من نقاط سلبية في نسبة النمو الاقتصادي”، من وجهة نظره.

المصدر: وات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى