سياسة

وزارة الداخليّة تضع حواجز لممارسة العمل النقابي الأمني والاتّحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن يردّ بالرفض

أصدرت وزارة الداخلية منشورا تحت عدد9 بتاريخ 4 جوان 2012 حول العمل النقابي الأمني وقد وضعت جملة من الحدود لممارسة العمل النقابي بالنسبة لأعوان الأمن منها:

-يجب على النقابات تسوية وضعيّتها الإدارية من حيث إستكمال ملفات تأسيسها وإيداعها لدى السلطة الإدارية ذات النظر وفق الأحكام القانونية المشار إليها بهذا المنشور.

-ضبط حسابية خاصة تهدف إلى توضيح مصادر تمويلها وتحديدها .

-الالتزام بواجب التّحفظ والمحافظة على السرّ المهني.

-الإلتزام بالمواظبة وعدم التغيّب لممارسة نشاطات نقابيّة إلا بعد الترخيص المسبق من الرئيس المباشر في العمل ويشكل الغياب غير المبرّر خطأ يوجب المؤاخذة التأديبيّة، مع التأكيد على أنّ التفرّغ للعمل النقابي لا يستند إلى أساس قانوني.

– الامتناع عن استعمال أختام رسميّة تحمل اسم وزارة الداخلية أو الجمهورية التونسية.

-الإمتناع عن تسييس العمل النقابي والحفاظ على الاستقلالية الكاملة والتمسّك بالحياد التام والإلتزام بعدم التعاطي مع الجهات السياسية والجهات النقابيّة داخل البلاد وخارجها.

-الإمتناع عن إصدار كل بيان أو تصريح نقابي يفهم منه التحريض على تعطيل العمل الأمني أو يتضمّن إفشاء أسرار أمنيّة أو إداريّة وعن كل ما يترتّب عنه مؤاخذة قانونيّة.

(هذا المقال مذيّل بالمنشور المذكور)

وجاء الرد على هذا المنشور من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له الأربعاء مؤكّدا أنّ “النقابة هيكل مستقل ومحايد غير تابع لهيكلية التنظيم الإداري لوزارة الداخلية” ومن هذا المنطلق” فهي لا تخاطب بلغة التعليمات” “.

كما أكّد الاتّحاد رفضه لهذا المنشور واعتبره “محاولة لتدجين العمل النقابي وتغول السلطة الإدارية، وإفراغه من محتواه وأهدافه بغاية الرجوع بالمؤسسة الأمنية إلى صور الاستبداد ليستفرد من يعمل لصالحه الخاص بأجنداته ونفوذه”، مؤكّدين تمسكهم بتكريس أمن جمهوري محايد والسعي قدما إلى ترسيخ عقيدة أمنية تتماشى مع متطلبات البناء الديمقراطي ضمن “وزارة أمن جمهوري تعنى بالشأن الأمني لا غير”.

وأوضح  الإتّحاد أنّ العمل النقابي لا وصاية إدارية أو سياسيّة عليه وهو حق تكلفه مجلة الشغل والقوانين الوطنية والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العمل النقابي في القطاعات الخصوصية.

وجدّد الاتّحاد رفضه الاتهامات الموجّهة لمحتوى بيانه بتاريخ 26 ماي وقراءته “بطريقة غير منطقية وغير موضوعية” حسب قوله، مطالبا بالإثباتات والحجج التي استندت عليها هذه الاتّهامات ومشدّدا على أنّه “لا يمكن لأي طرف سياسي مهما كان موقعه أن يخاطب منتسبي المؤسّسة الأمنية بلغة الاحتقار أو التجريح وكأنهم مواطنين من الدرجة الثانية”.

[flgallery id=38 /]

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى