-

وزارة العدل تأذن بفتح تحقيق في قضيّة فساد مالي في إدارة السجون والإصلاح

أصدرت اليوم، وزارة العدل بلاغا ذكرت فيه أن مصلحة المراقبة الماليّة والتصرّف التابعة للإدارة العامّة للسجون والإصلاح توصّلت في تقريرها الصادر في 4 جانفي الجاري إلى تسجيل نقص مالي بقيمة 023 981 143 دينار بتاريخ 31 أوت 2012، وقد أحيل الملف على النيابة العموميّة لإجراء التتبّعات اللازمة.

وللتّذكير، أن وزارة العدل كانت قد أذنت بتكليف المصلحة المعنيّة بإجراء تفقد شامل للتصرّف المالي خارج الميزانيّة لسجن المرناقيّة الذي يشمل الصندوق الاجتماعي ومشرب المساجين ومشرب الأعوان ومغازة التزوّد ونقطة البيع بفضاء الزيارات.

  

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى